مصر: الحكم بطعن 37 معتقلاً على سجنهم بقضية "التبين"

تصدر محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، حكمها في الطعن المقدم من 37 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري على حكم سجنهم بأحكام تتراوح من 7 سنوات وحتى 15 سنة، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية الشهيرة إعلامياً بأحداث "اقتحام قسم التبين"، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية قضت، في وقت سابق، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، بمعاقبة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، منهم 37 متهماً محبوساً، و10 هاربين بمجموع أحكام بلغت 542 سنة، على خلفية اتهامهم بالقضية.

وقضت المحكمة بمعاقبة 21 معتقلاً بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 11 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، بمجموع أحكام بلغت إجماليها 542 سنة.

وطعن 37 معتقلاً صدر ضدهم حكم حضوري على هذا الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها المتقدم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمعتقلين اتهامات عدّة، أبرزها "التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون".

وفيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنّ "الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المتهمين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط".

وذكرت أن "عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية جاءت أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري".