دي ميستورا يبحث مع الصفدي تطورات الأزمة السورية
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، اليوم الأحد، آخر التطورات على صعيد الأزمة السورية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.
وبحسب البيان، فقد أكد الصفدي "ضرورة تكاتف جهود دول المنطقة والمجتمع الدولي لإنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي يقبله الشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة سورية وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها".
ولفت إلى أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لوقف معاناة الشعب السوري وإنهاء الأزمة".
كما أشار الصفدي إلى "أهمية الحفاظ على اتفاق منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري الذي تم التوصل إليه عبر محادثات أردنية- أميركية- روسية، وأنتج أكثر اتفاقات وقف النار نجاحا".
وأضاف أن "الأردن ملتزم بالاتفاق ومستمر في العمل مع الولايات المتحدة وروسيا، للحفاظ على الاتفاق، خطوةً نحو وقف شامل للقتال في سورية ونحو حل سياسي شامل".
ووضع الصفدي دي ميستورا في صورة الاتصالات التي تجريها بلاده مع واشنطن وموسكو؛ لضمان عدم تفجر القتال في المنطقة الجنوبية لسورية وللحفاظ على اتفاق خفض التصعيد.
وأشار في السياق ذاته إلى أن "الدول الثلاث أكدت التزامها الاتفاق وضرورة حمايته وتطويره".
واتفق دي ميستورا مع الصفدي حول حتمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة وعلى أهمية الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري.
واستعرض المبعوث الأممي مع وزير الخارجية الأردني الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة، والاجتماعات التي ستعقدها مع مختلف الأطراف المعنية في جنيف خلال الأيام القادمة؛ لتفعيل جهود حل الأزمة.
كما أكد الوزير الأردني دعم المملكة جهود المبعوث الأممي ومسار جنيف، إطاراً وحيداً لجهود سياسية شاملة للتوصل إلى حل الأزمة. وشدد على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين السوريين، عبر تخصيص التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم.
واعتبر في الإطار نفسه أن "الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية"، محذراً من تبعات تراجع الدعم الدولي لمنظمات الأمم المتحدة التي تقدم الدعم للاجئين وللدول المستضيفة.
وثمّن دي ميستورا دور المملكة "الإنساني إزاء اللاجئين، وأكد أهمية استمرار المجتمع الدولي في القيام بمسؤولياته في هذا الصدد".
ويرتبط الأردن وسورية بحدود جغرافية يصل طولها إلى 375 كلم، مما جعله من أكثر الدول تأثراً مما يجري هناك.
وتستضيف المملكة الأردنية نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون إلى أرضها قبل بدء الثورة في الجارة الشمالية عام 2011؛ بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.
وبحسب البيان، فقد أكد الصفدي "ضرورة تكاتف جهود دول المنطقة والمجتمع الدولي لإنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي يقبله الشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة سورية وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها".
ولفت إلى أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لوقف معاناة الشعب السوري وإنهاء الأزمة".
كما أشار الصفدي إلى "أهمية الحفاظ على اتفاق منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري الذي تم التوصل إليه عبر محادثات أردنية- أميركية- روسية، وأنتج أكثر اتفاقات وقف النار نجاحا".
وأضاف أن "الأردن ملتزم بالاتفاق ومستمر في العمل مع الولايات المتحدة وروسيا، للحفاظ على الاتفاق، خطوةً نحو وقف شامل للقتال في سورية ونحو حل سياسي شامل".
ووضع الصفدي دي ميستورا في صورة الاتصالات التي تجريها بلاده مع واشنطن وموسكو؛ لضمان عدم تفجر القتال في المنطقة الجنوبية لسورية وللحفاظ على اتفاق خفض التصعيد.
وأشار في السياق ذاته إلى أن "الدول الثلاث أكدت التزامها الاتفاق وضرورة حمايته وتطويره".
واتفق دي ميستورا مع الصفدي حول حتمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة وعلى أهمية الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري.
واستعرض المبعوث الأممي مع وزير الخارجية الأردني الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة، والاجتماعات التي ستعقدها مع مختلف الأطراف المعنية في جنيف خلال الأيام القادمة؛ لتفعيل جهود حل الأزمة.
كما أكد الوزير الأردني دعم المملكة جهود المبعوث الأممي ومسار جنيف، إطاراً وحيداً لجهود سياسية شاملة للتوصل إلى حل الأزمة. وشدد على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين السوريين، عبر تخصيص التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم.
واعتبر في الإطار نفسه أن "الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية"، محذراً من تبعات تراجع الدعم الدولي لمنظمات الأمم المتحدة التي تقدم الدعم للاجئين وللدول المستضيفة.
وثمّن دي ميستورا دور المملكة "الإنساني إزاء اللاجئين، وأكد أهمية استمرار المجتمع الدولي في القيام بمسؤولياته في هذا الصدد".
ويرتبط الأردن وسورية بحدود جغرافية يصل طولها إلى 375 كلم، مما جعله من أكثر الدول تأثراً مما يجري هناك.
وتستضيف المملكة الأردنية نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون إلى أرضها قبل بدء الثورة في الجارة الشمالية عام 2011؛ بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
(الأناضول)