النواب المصري يقر تشريعاً يمهد لبيع الصحف الحكومية

وافق مجلس النواب المصري، يوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، تمهيداً لأخذ التصويت النهائي على المشروع في جلسة البرلمان المقررة في 23 يونيو/حزيران الجاري، وهو التشريع الذي يستهدف "خصخصة" الصحف القومية (الحكومية)، ودمج وإلغاء العديد من إصداراتها.

وزعم رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن مشاريع قوانين تنظيم الصحافة والإعلام "راعت المحددات الدستورية المنصوص عليها في ما يتعلق بحرية الإعلام، باعتبارها أساساً لتنوير الرأي العام"، معتبراً أن مشروعات قوانين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، التي أقرها مجلسه هذا الأسبوع، كانت في غاية الصعوبة لارتباطها بحرية لها حساسية معينة لدى المجتمع، حسب تعبيره.

وقال: "لا توجد نية لخصخصة الصحف القومية في هذا التوقيت، لما لها من دور وطني في دعم الدولة، والذي نراهن على استمراره"، مشيراً إلى أنه إبان أعمال لجنة العشرة لإعداد الدستور كان هناك طرح بتصفية وخصخصة المؤسسات الصحافية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلا أنه قوبل بالرفض، والانتهاء إلى تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة كبديل عن مجلس الشورى السابق، بوصفها كانت تابعة له.

وأفاد بأن المدّ بعد سن الستين للصحافيين يعد من اختصاص الهيئة الوطنية للصحافة، شريطة ألا تشمل قرارات المدّ رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، مبدياً تحفظه على مقترح النائب مصطفي بكري بشأن معاملة الصحافيين معاملة القضاة، في ما يخص مد سن التقاعد إلى سن 65 عاماً بشكل وجوبي بدلاً من 60 عاماً.

واعترض بكري على نص المادة 35 من القانون، والمتعلقة برئاسة رئيس الهيئة للجمعيات العمومية بمختلف المؤسسات الصحافية القومية، والتي نصت على أن يكون لكل مؤسسة صحافية قومية جمعية عمومية تتشكل بقرار من الهيئة من 17 عضواً، وهم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و3 من أعضاء الهيئة غير المنتمين للمؤسسة الصحفية، و7 من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة، و6 من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.

وتساءل بكري قائلاً "المؤسسات القومية تنافس بعضها، فكيف يكون رئيس الهيئة الوطنية رئيساً لها جميعا، وهو ما يساوي بين مؤسسة كالأهرام ودار المعارف"، مضيفا "هذا التشكيل للجمعية العمومية يجعلنا أمام شركة قابضة، وتدير شركات في إطارها مثل عمر أفندي، وأحذر من أن يكون النص بوابة للخصخصة فيما بعد مع استمرار خسائر المؤسسات".

وشدد بكري على ضرورة أن يكون رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو رئيس الجمعية العمومية، وليس رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وهو ما عقب عليه رئيس لجنة الثقافة والإعلام، النائب أسامة هيكل، قائلاً إن أموال المؤسسات القومية هي أموال عامة، وفلسفة وجود الهيئة تتمثل في إدارة الأموال التي تملكها الدولة في مجال الصحافة والإعلام، ومن ثم تعد المالكة لها، بحيث يكون هناك سلطة محاسبة.

وادعى هيكل أن سلطة الفصل بين الإدارة والمالك ضرورة للحفاظ على المال العام، خاصة أن الوضع الحالي سيئ داخل المؤسسات القومية، وفي حاجة للمحاسبة على مستوى مجالس الإدارة.

ونص مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة على أن تتشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، من تسعة أعضاء: "رئيس الهيئة، ويختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، وممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية، وعضوان من ذوي الخبرة من الشخصيات العامة يختارهما رئيس الجمهورية".

كما شمل تشكيل الهيئة "عضوان يمثلان الصحافة القومية بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحافيين من غير أعضائه، وممثل للعاملين بالمؤسسات الصحافية والإعلامية بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، وعضو من ذوي الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس".

وتلتزم الجهات المعنية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضويتها، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، فإذا انقضت المدة المحددة دون إخطار هذه الجهات بأسماء مرشحيها لأي سبب، يتولى رئيس الجمهورية استكمال أسمائهم، بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب، وفق القانون.

ويحدد مجلس إدارة الصحيفة القومية، البدلات المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بعد موافقة الهيئة الوطنية للصحافة، وعدم جواز صرف أية بدلات أخرى، مع التزام كل صحيفة بتشكيل مجلس لتحريرها، برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد على عشرة من معاونيه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض من رئيس التحرير.

ونص كذلك على أن يكون رئيس تحرير الصحيفة القومية هو المسؤول الأول عن إدارة تحرير الصحيفة، ويتفرغ تفرغاً كاملاً لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه، ولا يحق له العمل في وظيفة إعلامية أخرى، إلا بإذن من الهيئة الوطنية للصحافة.

وأشار مشروع القانون إلى تعيين رئيس التحرير من قبل الهيئة لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها، وفي حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون، مع عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، باستثناء وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومنح القانون الهيئة حق عزل رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس التحرير، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعينين إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطاً من شروط التعيين.
وتتولى هيئة مكتب الهيئة الوطنية للصحافة فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون إعداد مشروع الهيكل الإداري والتنظيمى للهيئة، بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة فى هذا القانون، على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقًا للإجراءات المبينة فى هذا القانون.

ونص مشروع القانون على أن تضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات، وأن ينعقد مجلس إدارة المؤسسة بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه، ويشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته".