البرلمان المصري يمرر قانون هيئة الإعلام الجديد

وافق مجلس النواب المصري، يوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، والذي يعد أحد أضلاع ثلاث لتشريعات الإعلام الجديدة، التي أعدتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف فرض مزيد من القيود على العاملين في المجالين الصحافي والإعلامي، وإخضاع تلك الهيئات لسيطرة مؤسسة الرئاسة.

ويخضع مشروع القانون كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة، لأحكامه، وإلزام كل من يعمل في المجال الإعلامي أو المواقع المملوكة للهيئة بتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ العمل بلائحة القانون التنفيذية.

وتتشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء: رئيس الهيئة، ويختاره رئيس البلاد، ونائب لرئيس مجلس الدولة، وممثل لوزارة المالية، وممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واثنان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية، وممثل عن نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، وممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وعضو من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، بناءً على ترشيح مجلس النواب.

ونص القانون على تمتع الهيئة الوطنية للإعلام بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، وعملها على تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومي، والعمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وحماية حق المُستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط، والنهوض بالمستوى الفني والمهني للقائمين بالخدمات الإعلامية، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الأعلى للإعلام.

وتباشر الهيئة الوطنية للإعلام اختصاصاتها المبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي: إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة وعزلهم في حالة إخلالهم بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين، وتنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة، وإلزامها بإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع في المُنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية على نحو عادل، وحماية المصالح القومية، وتنفيذ معايير تقييم المُنتج الإعلامي أو الإعلاني في المُؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية، وتنفيذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات وكذا القواعد التي تضعها الهيئة، والقرارات التي تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المُستهلكين، ومُقدمي الخدمة، وتنفيذ المعايير البيئية والفنية في مجال عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.

كما حدد القانون من ضمن اختصاصات الهيئة: وضع الخطة الاقتصادية، وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها، والإشراف على تغطية المناطق المُستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية المُوجهة، ومُتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافي الأعطال ومُتابعة إصلاحها فور وقوعها، والإشراف على توفير احتياجات محطات الإرسال للإذاعات المسموعة والمرئية بما يضمن تشغيلها بجودة قياسية، والإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثماري المُستهدف.

كما اشتملت اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام على وضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعي والمرئي ومشروعاتهما المُتعلقة بالهيئة وكل ما يتبعها، ومُتابعة تنفيذها، ووضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، ومتابعة تنفيذها، واعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة والمؤسسات التابعة لها، وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشؤونهم، وبالشؤون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

كما اشتملت الموافقة على المنح والهبات والقروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة، ومتابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية وتقويم مدى نجاحها فى أداء مهمتها فى تقديم إعلام الخدمة العامة وكفالة حق كل الأطراف في التعبير عبر وسائل الإعلام العامة، ووضع الخطط التى تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة في تقديم خدماتها لجمهورها مع دعم تميز كل منها عن الأخرى فى مجالها وإتاحة الفرص لتنافس مهني شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنة.

وتضمنت كذلك تسوية ما يكون بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدي إلى تعاونها في أداء مهامها، واقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقا لتخصصها، ووضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية للترويج لمنتجات كل منها وتعظيم استثماراتها ومواردها، ووضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولى للعاملين فى هذه المؤسسات والمواقع الإلكترونية الاعلامية في المجالات المهنية والتقنية والإدارية، والنظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

ونص القانون على أنه للهيئة الوطنية للإعلام فى سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تُباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وعلى الأخص وضع وتنفيذ الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وإجراء البحوث واستطلاعات الرأي التي تستهدف تقييم وتطوير البرامج، وإعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل المُمارسات في مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتي تشمل الأُطُر الإرشادية للمحتوى الإذاعي والمرئي، والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج، ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئي والإذاعي.