"العليا الإسرائيلية" تؤجل قرارها بقضية إخلاء مقدسيين من منازلهم

"العليا الإسرائيلية" تؤجل قرارها بقضية إخلاء مقدسيين من منازلهم

10 يونيو 2018
+ الخط -
قررت المحكمة الإسرائيلية العليا، في جلسة استماع عقدتها اليوم الأحد، تأجيل إصدار قرار بشأن الالتماس المقدم إليها من قبل أهالي حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، ضد تهجيرهم من منازلهم لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم الاستيطانية"، وما يسمى القيم العام على حارس أملاك الغائبين.

وكان العشرات من أهالي حي بطن الهوى، الذين تلقوا بلاغات قضائية وإخطارات لإخلاء منازلهم في الحي لصالح "جمعية عطيرت كوهنيم"، بحجة ملكيتها للأرض، قدموا التماساً إلى المحكمة العليا ضد قرار الإخلاء.

وأوضح زهير الرجبي، رئيس لجنة حي بطن الهوى، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المحكمة استمعت إلى مداخلات المحامين والأهالي والطرف المدعي؛ واصفاً المداولات بأنها كانت إيجابية.

واتهم الرجبي مجدداً جمعية "عطيرت كوهنيم" بالسعي إلى السيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881، إذ بدأت منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2015 بتسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان، وعليه توجهت 84 عائلة من الحي، التي تسلمت البلاغات، إلى المحكمة العليا، مؤكدة في الالتماس أن القيم العام نقل الأرض للجمعية من دون أي إثباتات للملكية، خاصة أن الأراضي المهددة تعتبر "أميرية"، أي أنها حكومية ولا يجوز بأي حال أن تكون "وقفية" كما تدّعي الجمعية الاستيطانية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن القيم العام الإسرائيلي كان قد استخدم ادعاء "الأرض الأميرية" في المحكمة العليا ضد وقف كبانية أم هارون/ الجزء الغربي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وحينها قبلت المحكمة ادعاء القيم في القضية، وقررت أنه لا يمكن وقف أرض أميرية، وألغت صفة الوقفية عن أصحاب الأرض الفلسطينيين، وبالتالي بدأ إخلاء الناس من منازلهم في الحي.

ولفت الرجبي إلى أن خطر بلاغات وأوامر الإخلاء تهدد 1200 شخص من حي بطن الهوى، وغالبيتهم هجروا من قراهم وأراضيهم عام 1948، واليوم تحاول جمعية "عطيرت كوهنيم" تهجيرهم مرة ثانية والسيطرة على عقاراتهم.

وحضر جلسة اليوم، بالإضافة الى لجنة حي بطن الهوى وأصحاب المنازل المهددة، العديد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ولجان الأحياء المقدسية والقوى والفعاليات في المدينة المقدسة.