وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا يجهزان للحوار مع إيران

اتصل وزيرا الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، والفرنسي جان إيف لودريان، بنظيرهما الإيراني محمد جواد ظريف، مساء الأربعاء، وبحثا معه، كل على حدة، مسألة التجهيز للحوار بين إيران والأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي. 

وبحسب وكالات إيرانية، فإن الوزيرين الفرنسي والبريطاني اتفقا مع ظريف على عقد لقاءات مكثفة على مستوى الوزراء والخبراء، كما أكدا ضرورة استمرار العمل بالاتفاق النووي، من دون تجاهلهما مسألة حفظ مصالح إيران فيه. 

من ناحيته، أكد ظريف أن طهران تريد ضمانات من الأطراف المتبقية في الاتفاق بعد الانسحاب الأميركي، بما يحقق مصالحها فيه.

وفي السياق ذاته المرتبط بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي أعاد فرض العقوبات على إيران، وانسحب من الاتفاق، أشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي البرلمانية، حسين نقوي، لمشروع القرار البرلماني الذي يحضّره النواب للرد على ترامب، إلى أنهم "سيطرحونه في القريب العاجل، وسيكون على شكل مشروع طارئ ومستعجل".

وبحسب وكالة "فارس"، أضاف نقوي أن سياسات ترامب أشارت إلى نيته الخروج من الاتفاق في الفترة الأخيرة، واعتبر أن واشنطن بانسحابها أكدت عدم التزامها بالتعهدات، مقابل اعتباره أن "إيران أثبتت أنها أهل للحوار والمنطق"، حسب رأيه. 

وأوضح أن "رد إيران سيكون متناسباً مع ما يريده الشعب والمسؤولون، لكن بحال لم يقدم الأوروبيون الضمانات المطلوبة، ستصبح الحكومة ملزمة ومكلفة بتطبيق المشروع البرلماني"، قائلاً إن رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، أوعز إلى لجنة الأمن القومي أن ترصد التطورات عن كثب، وأن تقدم تقارير إلى البرلمان حول آليات تعامل الحكومة خلال حوارها المرتقب مع الأطراف الأوروبية.

ونقلت "فارس" كذلك عن رئيس لجنة حقوق الإنسان في إيران، محمد جواد لاريجاني، قوله إنه "لم يعد هناك ما يلزم إيران حقوقياً وقضائياً لتكمل التزامها بالاتفاق النووي، لكن استمرار ذلك يعتمد على مصالح خاصة أخذتها السلطات بعين الاعتبار".

واعتبر أن "الحوار المرتقب سيحدد نقاطاً جوهرية، أولاها ما يتعلق بقدرة أطراف الاتفاق على مقاومة واشنطن، وثانيها ما يرتبط بالتأثير على بقية الدول. فصحيح أن الاتفاق مع خمس دول، لكن هناك بلداناً غير أوروبية تتأثر بالعقوبات الثانوية التي أعادتها أميركا، ومن الضروري تقديم ضمانات واضحة في هذا الصدد".

وذهب لاريجاني أبعد من ذلك، قائلاً إنه "على البلاد تعليق عمل منظومات رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت، التي تشمل كوادر إنسانية ومعدات إلكترونية"، فبحسب رأيه "لا يوجد ما يلزم طهران من الناحية القانونية لتستمر في هذا الفعل، ولا يوجد مبرر للسماح بالمراقبة طالما أن الأمور معلقة ولم تصل إلى نتيجة"، مبدياً تشاؤمه من نتائج الحوار الجديد مع الغرب.