الرئيس العراقي يطلب من القضاء التدخل لحسم الخلاف الانتخابي

قبيل ساعات قليلة من اجتماع مرتقب للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للرد على حزمة القرارات التي صوّت عليها البرلمان العراقي المتعلقة بإلغاء أصوات ناخبي المهجر والنازحين، وإعادة فرز عشرة في المائة من أصوات الناخبين العراقيين في عموم مدن البلاد يدويا، اعتبرت الرئاسة العراقية قرار البرلمان بشأن إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة العد والفرز مخالفا للدستور.

ونقلت القناة العراقية الرسمية بياناً صادراً عن رئاسة الجمهورية طلبت فيه المحكمة الاتحادية العليا في البلاد (أعلى سلطة تشريعية بالعراق) بالإدلاء في رأيها فيما يتعلق بقرار البرلمان بشأن الانتخابات ومدى دستوريته.

وأضاف البيان أن رئاسة الجمهورية ترى أن قرار البرلمان بشأن إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة العد والفرز "مخالف للدستور".

يأتي ذلك قبيل اجتماع مقرر لمفوضية الانتخابات للرد على قرارات البرلمان، بالوقت الذي هدد الأخير بقرارات أخرى في حال امتناع المفوضية الخضوع لقراراته.

وألغت المفوضية اليوم أكثر من ألف محطة اقتراع خارج وداخل العراق بعد ثبوت عمليات تزوير وتلاعب في نتائج تلك المحطات، إلا أن كتلا سياسية ومنظمات محلية تصر على أن عمليات التزوير كانت الأوسع في البلاد منذ بدء العملية السياسية بالعراق عقب الغزو الأميركي للعراق.

وفقا لمصادر سياسية عراقية في بغداد فإن خطوة رئاسة الجمهورية من شأنها أن تحسم الجدل الحالي، حيث سيكون قرار المحكمة الاتحادية العليا ملزما لجميع الأطراف في سيناريو مشابه لأزمة انتخابات عام 2010.

وقال عضو التيار المدني العراقي رياض كامل لـ"العربي الجديد"، إنه من المرجح أن تحسم المحكمة الاتحادية الجدل سريعاً، حول دستورية القرارات التي اتخذتها المحكمة.

وأضاف أنه وفقا للدستور فإن المحكمة الاتحادية هي السلطة الأعلى المخولة بتفسير فقرات الدستور وتنفيذها، لذا فإن طلب الرئاسة العراقية من المحكمة تدخلها يعني أن الأمور وصلت لطريق مسدود سياسيا وانتهت الى الاستعانة بالمحكمة لحسمها.