الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال هدم تجمع الخان الأحمر
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، من جديد قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بهدم تجمع الخان الأحمر، الذي تقطنه 35 عائلة فلسطينية بدوية، بما فيه هدم المدرسة الوحيدة في التجمع، وترحيل سكانه بالقوة.
وقالت خارجية فلسطين، في بيان، إن "استعداد سلطات الاحتلال لتنفيذ هذا القرار المشؤوم تدفعنا إلى إعادة إثارته مرة أخرى لدلالاته ومعانيه الوطنية والتاريخية والثقافية والإنسانية وارتداداته الاستيطانية الإحلالية الاستعمارية".
وتابعت: "وقد تكون هذه المرة الأخيرة التي نكتب فيها عن هذا الموضوع، رغم لفتنا لنظر المجتمع الدولي مراراً وتكراراً حول مخاطره وتداعياته، ليس فقط من الزاوية الاستيطانية الإحلالية وهدم المنازل، سواء أكانت فردية أو تجمعات سكانية، وإنما أيضاً ما يتعرض له الخان الأحمر من تهديدات مستمرة، بهدف استكمال الحلقة الاستيطانية التي تحاصر القدس المحتلة وتفصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها عبر توسيع مستوطنة معاليه أدوميم من جهة، واستكمال البناء الاستيطاني المعروف بـ "اي1" من جهة أخرى".
وأكدت أن "الخان الأحمر كان وسيبقى دائما الشوكة الموجودة في حلق ذلك التمدد الاستيطاني الاستعماري في هذه المنطقة بالذات، وما زال صمود العائلات الفلسطينية البدوية وتمسكها بأرضها ومنازلها يُفشل مخططات الاحتلال التهويدية. لكن يبدو أن كل هذه الصرخات والتحذيرات التي وصلت إلى عمق الأرض وامتدت إلى أعلى السماء، لم تحرك كثيراً في المجتمع الدولي، لدرجة أن مثل هذا الحراك لم يؤثر أبداً على مخططات الاحتلال الرامية الى اقتلاع القرية البدوية، لاستكمال المخطط الاستيطاني الاستعماري، فجاء قرار ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية ليؤكد على قرار الحكومة الإسرائيلية دون أن يكون ذلك قرارا مفاجئا لأي منا، خاصة وأن المحكمة هي ذراع تنفيذي لسياسات الاحتلال الاستعمارية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل".
وقالت خارجية فلسطين، في بيان، إن "استعداد سلطات الاحتلال لتنفيذ هذا القرار المشؤوم تدفعنا إلى إعادة إثارته مرة أخرى لدلالاته ومعانيه الوطنية والتاريخية والثقافية والإنسانية وارتداداته الاستيطانية الإحلالية الاستعمارية".
وتابعت: "وقد تكون هذه المرة الأخيرة التي نكتب فيها عن هذا الموضوع، رغم لفتنا لنظر المجتمع الدولي مراراً وتكراراً حول مخاطره وتداعياته، ليس فقط من الزاوية الاستيطانية الإحلالية وهدم المنازل، سواء أكانت فردية أو تجمعات سكانية، وإنما أيضاً ما يتعرض له الخان الأحمر من تهديدات مستمرة، بهدف استكمال الحلقة الاستيطانية التي تحاصر القدس المحتلة وتفصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها عبر توسيع مستوطنة معاليه أدوميم من جهة، واستكمال البناء الاستيطاني المعروف بـ "اي1" من جهة أخرى".
وأكدت أن "الخان الأحمر كان وسيبقى دائما الشوكة الموجودة في حلق ذلك التمدد الاستيطاني الاستعماري في هذه المنطقة بالذات، وما زال صمود العائلات الفلسطينية البدوية وتمسكها بأرضها ومنازلها يُفشل مخططات الاحتلال التهويدية. لكن يبدو أن كل هذه الصرخات والتحذيرات التي وصلت إلى عمق الأرض وامتدت إلى أعلى السماء، لم تحرك كثيراً في المجتمع الدولي، لدرجة أن مثل هذا الحراك لم يؤثر أبداً على مخططات الاحتلال الرامية الى اقتلاع القرية البدوية، لاستكمال المخطط الاستيطاني الاستعماري، فجاء قرار ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية ليؤكد على قرار الحكومة الإسرائيلية دون أن يكون ذلك قرارا مفاجئا لأي منا، خاصة وأن المحكمة هي ذراع تنفيذي لسياسات الاحتلال الاستعمارية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل".
وأردفت الوزارة: "يبدو أن توقيت تقديم مشروع القرار الكويتي الفلسطيني لمجلس الأمن هذا الأسبوع، يعكس خطورة مثل تلك الخطوة التي تقوم بها دولة الاحتلال كاعتداءات متواصلة ومباشرة على الإنسان الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وإجباره على النزوح القسري بشتى الوسائل".
وحملت خارجية فلسطين الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، وحملت أيضا "الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار الاستعماري التوسعي ونتائجه وتداعياته.