"الائتلاف السوري" يؤكد الصبغة السياسية لقوانين الأسد العمرانية

وقالت نائب رئيس الائتلاف، ديما موسى، في تصريحات نقلها الموقع الائتلاف إن مثل هذه القوانين وخاصة القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام، تؤكد أن النظام السوري غير جاد في العملية السياسية ويعول على الحل العسكري.

وأوضحت موسى أن القانون يسبب إشكالية في العملية الانتخابية لأنه يمنع اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم، ما يصعب تحديد مناطق الناخبين، كما أنه يصعّب إمكانية تحقيق العدالة الانتقالية.

جدير بالذكر أن هذه القوانين والمراسيم جاءت بعد عمليات التهجير القسري التي شهدتها مدن وقرى مختلفة في سورية خلال الشهور والسنوات الأخيرة، لكي تعيد رسم الخريطة الديمغرافية لهذه المناطق على أساس طائفي، كما يقول مراقبون ومختصون.

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد شددت خلال لقائها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي، على ضرورة رفع نظام الأسد الإجراءات التي قد تعرقل عودة اللاجئين إلى سورية. وقالت ميركل: "قلقنا من القانون رقم 10 في سورية، الذي ينص على أن الناس يفقدون ممتلكاتهم حال عدم تسجيلهم لها في الفترة الزمنية المحددة، وهذا نبأ سيئ جيدا بالنسبة لجميع من يريد العودة إلى سورية"، مشيرة إلى أن ألمانيا ستطلب من روسيا استخدام نفوذها لتخلي نظام الأسد عن هذه الخطوة.