شبكة حقوقية: كأس العالم بروسيا ممزوجة بدماء 6133 سورياً
وقالت الشبكة في تقرير صادر عنها، اليوم الإثنين، بعنوان "كأس العالم في روسيا ممزوجة بدماء 6133 مدنياً سورياً قتلتهم روسيا"، إنه في الوقت الذي كانت فيه روسيا تشيد الملاعب والفنادق والمشافي في إطار تنظيمها فعاليات كأس العالم، كانت طائراتها على بعد آلاف الكيلومترات، تدمر وتطحن عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوري، وهي بذلك شريك أساسي للنظام في انتهاكاته الجسيمة.
وأضاف أن "مناسبة كأس العالم، فرصة مناسبة لتذكير العالم بالفظائع التي ارتكبتها في سورية، وفضح مساندتها لأعتی نظام بربري"، مشيرة إلى أن "صور الأطفال والنساء والمدنيين الذين قتلتهم القوات الروسية، والمشافي والمدارس والمنشآت والمباني التي دمرها قصفها الوحشي العشوائي على عشرات المدن والبلدات السورية، فضحت الجانب البربري واللاإنساني لدى النظام الروسي الحالي".
وحدد التقرير ثلاث نقاط رئيسة "تبلور حولها دور روسيا في مجلس الأمن فيما يتعلق بالشأن السوري، إذ شارکت بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن بتهديد السلم والأمن في سورية، عبر قصف وحشي لم يسبق له مثيل من حيث كثافته وعشوائيته، بدلاً من أن تقوم مع بقية أعضاء مجلس الأمن بحماية الشعب السوري من عمليات القتل اليومية التي نفذها النظام في الأيام الأولى للحراك الشعبي".
وأضاف أن روسيا، ثانيًا، "لم تتوقف عند ارتكاب عشرات آلاف الانتهاكات التي يشكل كثير منها جرائم حرب، بل مارست أيضاً الكذب والتضليل بشكل مخز، عبر نفي تلك الانتهاكات، إما عبر التشكيك في وقوعها أساساً، أو عبر نسبها إلى أطراف أخرى، ومن جانب استخدمت الفيتو 12 مرة ضد أي قرار يدين أو يحاصر أو يطالب بمحاسبة النظام، وهذا ما شكل له حصانة مطلقة، ودفعه إلى تصعيد أشكال وأنواع القتل والتعذيب والقصف ومختلف أنواع الانتهاكات".
ووفق التقرير، فقد تم توثيق ما لا يقل عن 939 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 167 على منشآت طبية، و140 على مساجد، و55 على أسواق. وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية شنت ما لا يقل عن 223 هجومًا بذخائر عنقودية، إضافة إلى 122 هجومًا بأسلحة حارقة، كما ذكر أن القوات الروسية ساندت مساندة تمهيدية أو مباشرة قوات النظام في 3 هجمات كيميائية.
وطالب التقرير النظام الروسي بالتعويض الفوري لأقرباء الضحايا الذين قُتلوا على يد القوات الروسية، ولجميع من دمر القصف الروسي منازلهم ومحلاتهم وممتلكاتهم، كما طالبه بالتعهد بإعادة البناء لكل ما قامت آلته الحربية بتدميره من منشآت ومبادئ، وتحمل التكلفة الاقتصادية والمعنوية كاملة، بدل الطلب من بعض الدول الأوروبية القيام بذلك. كما أوصى بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، والبدء بإجراء تحقيقات واسعة حيادية في الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها القوات الروسية في سورية.