ليبيا: آراء متباينة من الرئاسة الجديدة للمجلس الأعلى للدولة

في الوقت الذي ينتظر أن يعقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أولى جلساته قريباً، عكست تصريحات أعضاء بمجلس النواب تبايناً كبيراً في آرائهم من عملية الانتخابات التي شهدها المجلس يوم أمس الأحد لاختيار مكتب رئاسي جديد انتهى بفوز خالد المشري بأغلبية كبيرة خلفاً للرئيس السابق عبد الرحمن السويحلي، وتفاوتت تلك الآراء بين الترحيب والرفض من قبل شخصيات سياسية ليبية.

وبينما رحب رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب، عبد السلام نصية، بعملية الانتخابات، معتبرا أنها "مؤشر ناجح لترسيخ الديمقراطية"، عارضت أصوات ليبية أخرى العملية.

ويعتبر المجلس الأعلى للدولة أحد مخرجات الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، والذي افرز ثلاثة أجسام سياسية هي مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وقال نصية، خلال تصريح صحافي، إن عملية الانتخابات التي جرت يوم أمس "مؤشر ناجح على ترسيخ الديمقراطية وبناء دولة العدل والقانون" لافتا إلى أن العملية الانتخابية بمجلس الدولة "دحرت فكرة شخصنة المؤسسات". مؤكداً على أن "التداول السلمي يزرع الثقة المفقودة بين الليبيين ما يساعد على اتخاذ القرارات الصعبة والمهمة التي تصب في بناء الدولة".

لكن غالبية الأصوات الأخرى بمجلس النواب رفضت عملية الانتخابات، معتبرة أنها إعادة تدوير للمشهد في المجلس الأعلى للدولة باختيار شخصية جديدة في محاولة للمناورة لفرض الاتفاق السياسي في المشهد الليبي.

وطعن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، في شرعية تأسيس المجلس الأعلى للدولة، معتبرا في تصريح صحافي أنه تأسس بالتجاوز وأن قرارات المجلس لن تختلف في الأيام المقبلة فـ"السويحلي والمشري وجهان لعملة واحدة".

من جانبه قال عضو مجلس النواب، زياد غيم، إن "وصول المشري لرئاسة المجلس يعني سيطرة حزب العدالة والبناء الذي ينتمي له على المجلس"، مطالبا بضرورة مقاطعة المجلس ومعاقبته.