العراق: محاولات خجولة لعقد جلسة برلمانية قبل الانتخابات
تحاول رئاسة البرلمان العراقي عقد جلسة برلمانية واحدة قبل انتهاء عمر البرلمان، موجهة دعوى إلى كل النواب لحضور هذه الجلسة، بينما يؤكد نواب عدم إمكانية عقدها في كل الأحوال.
وقال النائب الأول لرئيس البرلمان، همام حمودي، في تصريح صحافي: "سيتم الإعلان عن عقد جلسة برلمانية، وسنضع في جدول الأعمال التصويت على القوانين يوم 17 من الشهر الحالي"، مبيناً أنه "سيتم أيضاً التصويت بشأن استجوابات الوزراء السابقين، وسنحاول طرحها في المؤتمر الصحافي الذي سيعقد في البرلمان في اليوم ذاته".
وأكد أنّ "تحقيق النصاب القانوني للجلسة هو مسؤولية الكتل السياسية، التي عليها أن تلزم نوابها بالحضور"، مشيراً إلى أنّ "واجب هيئة الرئاسة هو عقد الجلسة".
من جهته، أكد مسؤول في مكتب البرلمان، لـ"العربي الجديد"، أنّ "هيئة رئاسة البرلمان دعت رؤساء الكتل لحث نوابهم على حضور هذه الجلسة"، وأنّها "تحاول أن تعقد الجلسة في كل الأحوال، لتحافظ على عمل البرلمان الذي عطل مبكراً".
ويؤكد نواب عدم قدرة البرلمان العراقي عقد جلسته المقبلة، وأنّ دعوة رئاسة البرلمان إلى الجلسة لا تعدو كونها محاولة لتجاوز حالة الإحراج التي تمر بها، والتخلص من المسؤولية.
وقال النائب عن التحالف الوطني، حسن الأسدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عقد الجلسة البرلمانية أصبح شيئاً غير ممكن خلال هذه الفترة"، مبيناً أنّ "جميع الكتل السياسية، ونوابها، وبدون استثناء، منشغلة بالتهيئة للحملات الانتخابية، ولا يمكن لها أن تحضر الجلسة".
وأشار إلى أنّ "مسألة اكتمال النصاب مستحيلة التحقيق في ظل هذه الأجواء، خصوصاً أنّ النواب يعلمون أنّ الجلسة التي تدعو لها رئاسة البرلمان لا تعدو كونها جلسة تقليدية، فلا توجد أية تفاهمات واتفاقات بشأن تمرير القوانين المهمة، من هنا أصبح عقد الجلسة شكلياً فقط".
وانشغل النواب العراقيون بالإعداد لحملاتهم الانتخابية، الأمر الذي دفعهم إلى عدم حضور جلسات البرلمان، بينما تسببت الخلافات السياسية بشأن كثير من القوانين البرلمانية بتعطيلها طوال الفترة السابقة، ومن ثم تم ترحيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة، فلا يمرر أي قانون بالبرلمان العراقي من دون توافق الكتل السياسية بشأنه.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في العراق يوم 12 من مايو/ أيار المقبل.
وقال النائب الأول لرئيس البرلمان، همام حمودي، في تصريح صحافي: "سيتم الإعلان عن عقد جلسة برلمانية، وسنضع في جدول الأعمال التصويت على القوانين يوم 17 من الشهر الحالي"، مبيناً أنه "سيتم أيضاً التصويت بشأن استجوابات الوزراء السابقين، وسنحاول طرحها في المؤتمر الصحافي الذي سيعقد في البرلمان في اليوم ذاته".
وأكد أنّ "تحقيق النصاب القانوني للجلسة هو مسؤولية الكتل السياسية، التي عليها أن تلزم نوابها بالحضور"، مشيراً إلى أنّ "واجب هيئة الرئاسة هو عقد الجلسة".
من جهته، أكد مسؤول في مكتب البرلمان، لـ"العربي الجديد"، أنّ "هيئة رئاسة البرلمان دعت رؤساء الكتل لحث نوابهم على حضور هذه الجلسة"، وأنّها "تحاول أن تعقد الجلسة في كل الأحوال، لتحافظ على عمل البرلمان الذي عطل مبكراً".
ويؤكد نواب عدم قدرة البرلمان العراقي عقد جلسته المقبلة، وأنّ دعوة رئاسة البرلمان إلى الجلسة لا تعدو كونها محاولة لتجاوز حالة الإحراج التي تمر بها، والتخلص من المسؤولية.
وقال النائب عن التحالف الوطني، حسن الأسدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عقد الجلسة البرلمانية أصبح شيئاً غير ممكن خلال هذه الفترة"، مبيناً أنّ "جميع الكتل السياسية، ونوابها، وبدون استثناء، منشغلة بالتهيئة للحملات الانتخابية، ولا يمكن لها أن تحضر الجلسة".
وأشار إلى أنّ "مسألة اكتمال النصاب مستحيلة التحقيق في ظل هذه الأجواء، خصوصاً أنّ النواب يعلمون أنّ الجلسة التي تدعو لها رئاسة البرلمان لا تعدو كونها جلسة تقليدية، فلا توجد أية تفاهمات واتفاقات بشأن تمرير القوانين المهمة، من هنا أصبح عقد الجلسة شكلياً فقط".
وانشغل النواب العراقيون بالإعداد لحملاتهم الانتخابية، الأمر الذي دفعهم إلى عدم حضور جلسات البرلمان، بينما تسببت الخلافات السياسية بشأن كثير من القوانين البرلمانية بتعطيلها طوال الفترة السابقة، ومن ثم تم ترحيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة، فلا يمرر أي قانون بالبرلمان العراقي من دون توافق الكتل السياسية بشأنه.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في العراق يوم 12 من مايو/ أيار المقبل.