مصر: إلغاء سجن 16 متهما بقضية "التمويل الأجنبي"
قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني" على الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة بالسجن لمدة سنتين على 5 منهم، وسنة واحدة على 11 آخرين، على خلفية اتهامهم وآخرين بتلقي معونات وتمويلات من بعض الدول الأجنبية، بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة المطعون فيه.
وكانت نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري المقدم للمحكمة في الجلسات الماضية، بعدم جواز نظر الطعن المقدم من 5 متهمين صادر ضدهم حكم بالسجن سنتين، وسقوط حقهم في الطعن، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم.
كما أوصت بقبول طعن 11 متهما آخرين صدر ضدهم حكم بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، شكلا، وفي الموضوع برفضه أيضا.
وأوصت نيابة النقض بتأييد الأحكام الصادرة بالسجن على المتهمين الطاعنين جميعا.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث قال المحامي خالد الشلقاني إن قانون الجمعيات الأهلية القديم لا يتطلب الحصول على رخصة لمزاولة نشاطها، وهو ما ينطبق على المنظمات التي تحاكم في القضية.
وأضاف أن هذه المنظمات تعمل في مصر منذ عام 2006، وقدمت جميع أوراقها لوزارة الخارجية، ولها مقار معلومة تتعامل معها أجهزة الدولة، وتحصل على التمويل المقدم لها عبر الحكومة المصرية.
ودفع الدفاع بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال.
فيما تطرق المحامي نجاد البرعي إلى إجراءات التحقيق في القضية، موضحا أن انتداب قاضي تحقيق ثانٍ في القضية يمثل عزلا وسحب ثقة من القاضي الأول الذي باشر التحقيق أولا، مؤكدا أن ذلك يمثل إخلالا بالنظام العام ويستوجب نقض الحكم.
وأضاف أن محكمة النقض سبق ووضعت نظرية كاملة لحسن نية الموظف العام، مطالبا المحكمة بأن توضح في حكمها ما إذا كانت هذه النظرية التي وردت في أحكامها السابقة ينفرد بها الموظف العام، أم تسري على العاملين في القطاعات الخاصة أيضا.
وكانت القضية تضم 43 متهما من المصريين والأجانب، وصدر فيها الحكم في غضون عام 2013 بالسجن من سنة واحدة إلى 5 سنوات، وغلق وحل جميع فروع المنظمات الأجنبية في مصر الواردة أسماؤها في القضية.
وقضت المحكمة وقتها بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات، وحضوريا بمعاقبة 11 متهما بالحبس سنة واحدة، مع الإيقاف وبمعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة سنتين، مع تغريم كل متهم مبلغ ألف جنيه.
وتقدم للطعن 16 متهما، وهم روبرت فريبدريك بيكر أميركي الجنسية كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولي للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أميركي الجنسية من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبدالعزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر، وكريستين مارغريت مديرة الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية، والصادر ضدهم حكم بالحبس سنتين بالقضية.
كما تقدم 11 آخرون صادر ضدهم حكم بالحبس سنة، وهم أحمد شوقي أحمد محمد هيكل مسؤول الشؤون المالية بالمعهد الجمهوري بالإسكندرية، وأحمد عبد العزيز عبدالعال المدير الإداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر، وأحمد زكريا أرباب آدم مسؤول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري، وعصام محمد علي برعي مساعد مسؤول برامج بالمعهد الجمهوري، ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية.
وأيضا روضة سعيد أحمد على مسؤول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة، وحفصة ماهر حلاوة مسؤول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة، وأمجد محمد أحمد مرسي مساعد مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط، وباسم فتحي محمد علي محمود مسؤول البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر، ومجدي محرم حسن مصطفى مسؤول الشؤون المالية بفرع المنظمة بمصر، وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق مساعد مدير البرامج والمسؤول عن الشؤون المالية بالمركز الدولي الأميركي للصحفيين.