وزير الخارجية المغربي: اتفاق الصخيرات يحتاج إلى تعديل
قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، إن اتفاق الصخيرات لحلّ الأزمة في ليبيا "يظلُّ الإطار السياسي لحلحلة الوضع السياسي والأمني في هذا البلد المغاربي، ويؤشر إلى مرحلة انتقالية تمكّن البلاد من المرور نحو إحداث مؤسسات شرعية وقوية".
وأضاف بوريطة، عقب اجتماعه اليوم برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن اتفاق الصخيرات "يشكل اليوم الأرضية الوحيدة التي يجتمع حولها كافة الليبيين، لكنه يحتاج إلى تكييفه مع مختلف التغيرات والتطورات، ومع آراء كافة الأطراف الليبية".
وشدد الوزير المغربي على "ضرورة الإسراع في استكمال المرحلة الانتقالية، والمرور إلى الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية، التي تتيح إفراز المؤسسات الشرعية"، موضحاً أن مباحثاته مع عقيلة صالح "شملت الوضع في ليبيا ومدى تقدم المسلسل السياسي الذي من شأنه تحقيق استقرار وازدهار هذا البلد المغاربي".
ووضع بوريطة ثلاثة محاور رئيسية لموقف المغرب من الملف الليبي، الأول أن حل الأزمة "هو بيد الليبيين فقط، على اعتبار أنهم الأدرى بمصلحة ليبيا"، والثاني أن المغرب "منخرط في إطار الجهود الأممية الرامية إلى بلوغ تسوية سياسية متفق بشأنها"، والثالث "وقوف المملكة على مسافة واحدة من جميع الأطراف".
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، "وقوف بلاده إلى جانب ليبيا واستعداد مجلس النواب المغربي لدعم مسار المصالحة الليبية"، معرباً عن أمل المغرب بـ"انفتاح آفاق جديدة في سبيل تحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي من استقرار ورفاهية".
من جانبه، شكر عقيلة صالح المغرب لدعمه جهود المصالحة في ليبيا، داعياً إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة أطياف الشعب الليبي وتلبي حاجات المواطنين، ومشيراً إلى تحسن الأوضاع الأمنية وإجماع الشعب الليبي على ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة.
وأضاف بوريطة، عقب اجتماعه اليوم برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن اتفاق الصخيرات "يشكل اليوم الأرضية الوحيدة التي يجتمع حولها كافة الليبيين، لكنه يحتاج إلى تكييفه مع مختلف التغيرات والتطورات، ومع آراء كافة الأطراف الليبية".
وشدد الوزير المغربي على "ضرورة الإسراع في استكمال المرحلة الانتقالية، والمرور إلى الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية، التي تتيح إفراز المؤسسات الشرعية"، موضحاً أن مباحثاته مع عقيلة صالح "شملت الوضع في ليبيا ومدى تقدم المسلسل السياسي الذي من شأنه تحقيق استقرار وازدهار هذا البلد المغاربي".
ووضع بوريطة ثلاثة محاور رئيسية لموقف المغرب من الملف الليبي، الأول أن حل الأزمة "هو بيد الليبيين فقط، على اعتبار أنهم الأدرى بمصلحة ليبيا"، والثاني أن المغرب "منخرط في إطار الجهود الأممية الرامية إلى بلوغ تسوية سياسية متفق بشأنها"، والثالث "وقوف المملكة على مسافة واحدة من جميع الأطراف".
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، "وقوف بلاده إلى جانب ليبيا واستعداد مجلس النواب المغربي لدعم مسار المصالحة الليبية"، معرباً عن أمل المغرب بـ"انفتاح آفاق جديدة في سبيل تحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي من استقرار ورفاهية".
من جانبه، شكر عقيلة صالح المغرب لدعمه جهود المصالحة في ليبيا، داعياً إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة أطياف الشعب الليبي وتلبي حاجات المواطنين، ومشيراً إلى تحسن الأوضاع الأمنية وإجماع الشعب الليبي على ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة.