الخارجية الفلسطينية تحذر من تعميق الاحتلال خطوات تقسيم الأقصى

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار المحاولات الرامية إلى تكريس عمليات الاقتحام نفسها وكأنها أمر واقع ومُسلم به، على طريق تعميق تقسيم المسجد الأقصى المبارك وباحاته زمانياً ريثما يتم تقسيمه مكانياً.

وحذرت خارجية فلسطين من تداعيات التعامل مع اقتحامات اليهود المتصاعدة للمسجد الأقصى وباحاته كأمر اعتيادي بات مألوفاً وروتينياً، واعتبرت أن قرار محكمة الصلح الإسرائيلية تأكيد جديد أن القضاء في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه.

وأكدت الوزارة الفلسطينية أن الانحياز الأميركي المتواصل للاحتلال والاستيطان يُشجع الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على توسيع وتعميق الاقتحامات، ويوفر لها الغطاء لمواصلة عمليات تقسيم الحرم القدسي الشريف.

وطالبت خارجية فلسطين المنظمات الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتها في تنفيذ قراراتها ذات الصلة، ومساءلة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها وخروقاتها المستمرة، وإجراءاتها الهادفة إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك بقوة الاحتلال.

من جهة أخرى، دانت الخارجية الفلسطينية في بيان منفصل، بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، آخرها، عمليات تجريف واسعة شهدتها قرية إماتين شرق قلقيلية بهدف توسيع مستوطنة "عمانوئيل" الجاثمة على أراضي المواطنين، وكذلك عمليات تجريف استيطاني شهدتها بالأمس أراضي دير بلوط غرب سلفيت لتوسعة مستوطنة "لشم"، وغيرها.


ودانت الوزارة الفلسطينية بشدة إقدام عصابات المستوطنين الإرهابية فجر أمس على مهاجمة قرية اللبن الشرقية والاعتداء على ممتلكات المواطنين وإلحاق أضرار كبيرة بأكثر من 30 مركبة، إضافة إلى إقدامهم على خط شعارات عنصرية معادية على جدران منازلهم، وكذلك إقدام المستوطنين المتطرفين في بؤرة الإرهاب الاستيطانية "يتسهار"، على مهاجمة المزارعين من قرية مادما خلال حراثتهم أراضيهم، وإجبارهم على مغادرتها بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال بوابل من القنابل الغازية السامة.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إرهاب المستوطنين وتداعياته، محذرة من مخاطر استمرار الائتلاف اليميني الحاكم في تعميق الاستيطان ودعم منظماته الإرهابية، بخاصة في ظل تقارير كشف عنها الإعلام العبري أخيراً، تتحدث عن تفضيل الحكومة الإسرائيلية الاستثمار في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بشكل يفوق الاستثمار في الداخل الإسرائيلي بما يصل إلى أكثر من 2 مليار شاقل سنوياً (عملة إسرائيلية)، إضافة إلى ما أعلنه الإعلام العبري بشأن تخصيص 417 مليون شاقل لمصلحة تطوير الاستيطان في منطقة البحر الميت، بهدف جذب المزيد من المستوطنين وتهويد مناطق الأغوار المحتلة.


وأكدت الخارجية الفلسطينية أن اكتفاء المجتمع الدولي بإصدار بيانات الإدانة للاستيطان، واتخاذ قرارات أممية ضد الاستيطان تبقى حبيسة الأدراج، من دون ملاحقة ومحاسبة لإسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي، والامتناع عن محاسبة ومعاقبة عصابات الإرهاب الاستيطاني، باتا يشجعان الإرهاب اليهودي بكافة أشكاله على التمادي في اعتداءاته على الشعب الفلسطيني الأعزل، ويوفران له الغطاء على الانتشار والتوسع على الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يقوض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وطالبت خارجية فلسطين، مجلس الأمن الدولي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وتعطيلها المقصود تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، وتستهجن صمت مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، عن استمرار الإرهاب اليهودي بحق الشعب الفلسطيني وعدم إدانته، مذكرين بأن صوتها يخبو ويختفي عندما يتعلق الأمر بالحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.

واستهجنت الوزارة الفلسطينية غياب "تغريدات" مبعوث الرئيس الأميركي، جيسون غرينبلات الشهيرة التي تقفز أمام أعيننا في إدانة مستمرة للفلسطينيين، بينما تختفي بالكامل عندما نشهد إرهاب الدولة الإسرائيلي، والإرهاب اليهودي بأبشع صوره، وهو ما يفقد هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين المصداقية، ونحملهم المسؤولية الأخلاقية والسياسية لسكوتهم على هذا الإرهاب المنظم وعدم إدانته.