نشاط عراقي بالكشف عن ملفات الفساد قبل الانتخابات البرلمانية

وذكرت مديرية تفتيش المحافظات في مفتشية وزارة الداخلية، في تقرير صدر اليوم، أنّ مكاتبها "تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2018 من كشف 514 حالة فساد إداري، و60 حالة فساد مالي"، مشيرة إلى أنّ "نتائج حالات الفساد المكتشفة كانت حصيلتها قسم اللجان التفتيشية في المديرية، والذي تمكّن من اكتشاف 16 حالة فساد إداري و3 حالات فساد مالي".

وأوضح التقرير أنّ "حالات الفساد التي تم الكشف عنها شملت محافظات البصرة، وميسان، وذي قار، والمثنى، والديوانية، والنجف، وكربلاء، وبابل، وواسط، والأنبار، وصلاح الدين، وديالى، وكركوك، ونينوى".

من جهتها، أعلنت هيئة النزاهة اليوم، عن استرداد المدير العام الأسبق لمصرف الرافدين فارس الخيون، المدان بقضايا فساد"، مبينة أنّها "استردت الخيون من السلطات الأردنية".

ويأتي ذلك بالتزامن مع بداية الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية، وبداية العد التنازلي لإجرائها، بينما يؤكد مسؤولون أنّ هذه الحملة تأتي في إطار الحملة الانتخابية.

وقال مسؤول في هيئة النزاهة العراقية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تسابق الأجهزة والمؤسسات العراقية في إعلان ملفات الفساد وإنجازاتها في هذا الإطار، لا تخلو من كونها دعاية انتخابية"، مبيناً أنّ "غالبية الملفات المعلن عنها هي ملفات قديمة، لكنّ الجهات الرسمية قامت بتعطيلها حتى اقترب موعد الانتخابات لتعلن كإنجاز لها".

وانتقد "الربط بين الفساد والحملة الانتخابية"، مبيناً أنّ "تأخير الكشف عن ملفات الفساد بحد ذاته هو دعم للفساد، وعلى الجهات المسؤولة أن تكشف ملفاتها من دون أي ربط بينها وبين الحملة الانتخابية".