رئيس الوزراء المصري يتعهد باستخدام الطوارئ في أضيق الحدود
وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (168) لسنة 2018، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من أمس السبت حتى الثالث عشر من يوليو/ تموز المقبل، تمهيداً لأخذ التصويت النهائي على القرار في الجلسة المقررة مساء الأحد، وهو التمديد الخامس للطوارئ منذ فرضها في إبريل/ نيسان 2017، بالمخالفة لنصوص الدستور.
ونص الدستور المصري على عدم تمديد الطوارئ لأكثر من 6 أشهر متصلة، في حين نص قرار السيسي على تفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن فرض الطوارئ، ومعاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة عنه بالسجن، وتولي القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في مواجهة الإرهاب، ومنابع تمويله، وحماية الممتلكات، وحفظ أرواح المواطنين.
وتعهد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، أمام البرلمان، اليوم، بعدم استخدام حكومته للتدابير الاستثنائية الناتجة عن إعلان حالة الطوارئ "إلا في أضيق الحدود"، قائلاً: "كُتب لمصر على مدار التاريخ أن تكون حائط الصد ضد أي محاولات للتخريب أو الفتنة، وهي الآن تحارب الإرهاب نيابة عن العالم"، بحد زعمه.
وقال إسماعيل إن "العمليات الإرهابية ما هي إلا محاولات يائسة، بعدما نجحت القوات المسلحة والشرطة في القضاء على مخططاتهم في العملية الشاملة (سيناء 2018)"، مدعياً أن "المشاركة في الانتخابات الرئاسية (شبهها مراقبون بالمسرحية الهزلية) أثبتت للعالم أن مصر ماضية نحو تحقيق التنمية والديمقراطية، بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية".
وأضاف إسماعيل أن القضاء على الإرهاب لن يتم فقط بالمواجهات الأمنية، ولكن بالتنمية الشاملة في سيناء، مذكراً بما قاله السيسي في وقت سابق بوجود خطة بتكلفة 275 مليار جنيه للتنمية في سيناء (من دون إعلان عن تفاصيلها)، متابعاً أن "البرلمان كان له دور كبير في مساندة الحكومة والدولة لمواجهة الإرهاب، إذ لم يسع النواب لتحقيق شعبية في دوائرهم، بل انحازوا لمساندة ودعم مصر، وأمنها، واستقرارها"، في إشارة إلى تأييدهم كل قرارات السلطة الحاكمة.
ونص الدستور المصري على عدم تمديد الطوارئ لأكثر من 6 أشهر متصلة، في حين نص قرار السيسي على تفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن فرض الطوارئ، ومعاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة عنه بالسجن، وتولي القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في مواجهة الإرهاب، ومنابع تمويله، وحماية الممتلكات، وحفظ أرواح المواطنين.
وتعهد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، أمام البرلمان، اليوم، بعدم استخدام حكومته للتدابير الاستثنائية الناتجة عن إعلان حالة الطوارئ "إلا في أضيق الحدود"، قائلاً: "كُتب لمصر على مدار التاريخ أن تكون حائط الصد ضد أي محاولات للتخريب أو الفتنة، وهي الآن تحارب الإرهاب نيابة عن العالم"، بحد زعمه.
وقال إسماعيل إن "العمليات الإرهابية ما هي إلا محاولات يائسة، بعدما نجحت القوات المسلحة والشرطة في القضاء على مخططاتهم في العملية الشاملة (سيناء 2018)"، مدعياً أن "المشاركة في الانتخابات الرئاسية (شبهها مراقبون بالمسرحية الهزلية) أثبتت للعالم أن مصر ماضية نحو تحقيق التنمية والديمقراطية، بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية".
وأضاف إسماعيل أن القضاء على الإرهاب لن يتم فقط بالمواجهات الأمنية، ولكن بالتنمية الشاملة في سيناء، مذكراً بما قاله السيسي في وقت سابق بوجود خطة بتكلفة 275 مليار جنيه للتنمية في سيناء (من دون إعلان عن تفاصيلها)، متابعاً أن "البرلمان كان له دور كبير في مساندة الحكومة والدولة لمواجهة الإرهاب، إذ لم يسع النواب لتحقيق شعبية في دوائرهم، بل انحازوا لمساندة ودعم مصر، وأمنها، واستقرارها"، في إشارة إلى تأييدهم كل قرارات السلطة الحاكمة.