الائتلاف السوري: الضربة العسكرية خطوة لنزع مخالب النظام
أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم السبت، تأييده الضربةَ العسكرية التي استهدفت مواقع عسكرية للنظام السوري في دمشق وريفها وحمص.
وشدّد الائتلاف، في بيان، على ضرورة تحييد المدنيين عن العملية العسكرية وبذل أقصى جهد ممكن لحمايتهم، ومنع النظام وحلفائه من الميليشيات الإرهابية من استخدامهم دروعاً بشرية.
واعتبر أن العملية خطوة مهمة في اتجاه نزع مخالب النظام وتقويض الإمكانيات العسكرية التي وظّفها في قصف المدن السورية بشتى أنواع الأسلحة المحرمة، ومنها السلاح الكيميائي.
كما أكّد أهمية أن يكون هدف التحالف إرغام النظام وإيران وروسيا على القبول بالعملية السياسية، والموافقة غير المشروطة على بدء عملية الانتقال السياسي وفق بيان جنيف1 وقراري مجلس الأمن 2118 و2254 برعاية الأمم المتحدة.
كذلك أشار إلى ضرورة استمرار العملية حتى استكمال أهدافها، في منع النظام وحلفائه من الميليشيات الإرهابية من استخدام أي سلاح بحوزتهم ضد المدنيين السوريين، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي وقنابل النابالم والقنابل الفوسفورية والبراميل المتفجرة والقنابل المزودة بغاز الكلور السام، إلى جانب غاز السارين.
وحمّل الائتلاف نظام الأسد وحلفاءه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بسبب استمرارهم في ارتكاب جرائم القتل والتدمير والتهجير القسري، وشدّد على مسؤولية المجتمع الدولي في سَوقهم إلى العدالة، واتخاذ موقف موحّد لمحاكمة مجرمي الحرب من مسؤولي النظام أمام المحكمة الجنائية الدولية، بما يؤدي إلى جعلهم عبرة لأمثالهم من المجرمين، وفق البيان.
وشدّد الائتلاف، في بيان، على ضرورة تحييد المدنيين عن العملية العسكرية وبذل أقصى جهد ممكن لحمايتهم، ومنع النظام وحلفائه من الميليشيات الإرهابية من استخدامهم دروعاً بشرية.
واعتبر أن العملية خطوة مهمة في اتجاه نزع مخالب النظام وتقويض الإمكانيات العسكرية التي وظّفها في قصف المدن السورية بشتى أنواع الأسلحة المحرمة، ومنها السلاح الكيميائي.
كما أكّد أهمية أن يكون هدف التحالف إرغام النظام وإيران وروسيا على القبول بالعملية السياسية، والموافقة غير المشروطة على بدء عملية الانتقال السياسي وفق بيان جنيف1 وقراري مجلس الأمن 2118 و2254 برعاية الأمم المتحدة.
كذلك أشار إلى ضرورة استمرار العملية حتى استكمال أهدافها، في منع النظام وحلفائه من الميليشيات الإرهابية من استخدام أي سلاح بحوزتهم ضد المدنيين السوريين، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي وقنابل النابالم والقنابل الفوسفورية والبراميل المتفجرة والقنابل المزودة بغاز الكلور السام، إلى جانب غاز السارين.
وحمّل الائتلاف نظام الأسد وحلفاءه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بسبب استمرارهم في ارتكاب جرائم القتل والتدمير والتهجير القسري، وشدّد على مسؤولية المجتمع الدولي في سَوقهم إلى العدالة، واتخاذ موقف موحّد لمحاكمة مجرمي الحرب من مسؤولي النظام أمام المحكمة الجنائية الدولية، بما يؤدي إلى جعلهم عبرة لأمثالهم من المجرمين، وفق البيان.