أربيل تطالب بغداد بوقف سياسة "الغالب والمغلوب"

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، نجيرفان البارزاني، عدم رضاه بشأن حصة الإقليم من موازنة عام 2018، مؤكدا أنّ "هذه الحصة لا تكفي لسد رواتب موظفي الإقليم". 

وقال البارزاني، في مؤتمر صحافي عقد عقب اجتماع ضم وزراء حكومته في أربيل، إنّ "حصة الكرد من الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها أمس لا تكفي لتأمين رواتب موظفي كردستان"، مشددا على أنه "يجب وضع حد لسياسة الغالب والمغلوب، ومن هو الأقوى أو من هو الأكثر عدداً".

وأضاف: "نحن نأمل في أن نتوصل إلى حل مع بغداد بخصوص رواتب موظفي إقليم كردستان، وكذلك قضية الحظر على مطارات كردستان"، مشيرا إلى أنّ "الواردات التي سنحصل عليها سنقوم بتوزيعها على الموظفين، وكذلك لبعض الموظفين في كركوك". 

وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان: "اقترحنا على رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حلّ مسائل الرواتب والمطارات على الأقل، ومن ثم حل باقي المشاكل بعد الانتخابات"، لافتا إلى أنّ "بغداد لم تطبق الوعود التي طالما قدمتها لنا خلال الفترة السابقة".

وحذر من أنّ "إهمال حقوق الكرد سيؤدي إلى عدم استقرار العراق، الذي بنيناه على أساس الشراكة بكل مكوناته، وكنا نأمل الحفاظ على وحدته بعدما قررنا العودة عام 2003، والعراق ليس ملكاً لجهة أو طائفة معينة، بل لكل العراقيين"، مشيرا إلى أنّ "حكومة كردستان ملتزمة بالشراكة مع بغداد، لكن الأخيرة يبدو أنّها لا تلتزم بالاتفاقيات وتنفيذ الوعود".

من جهته، اعتبر النائب عن حزب التحالف الكردستاني، آريز عبد الله، أنّ "مبدأ التوافق والشراكة في العراق قد انتهى، بعد التصويت على الموازنة".

وقال عبد الله، في بيان صحافي، إنّ "الكرد في العراق أصبحوا اليوم أقلية"، محذرا من "مخاطر يمكن أن تعرضهم إلى مزيد من الضغوطات لتصل إلى تهديد كيان كردستان".

وأكد النائب ذاته أنّ "خيار الانسحاب من العملية السياسية هو من ضمن الخيارات لدينا"، مبينا "يجب دراسة هذا الأمر من قبل الكتل الكردستانية ليكون لها موقف موحد، سواء أكان جيدا أم سيئا"، داعيا إلى "إعادة النظر اليوم بالعراق وبالعملية السياسية وبطريقة الحكم، وعقد تفاهمات جديدة بين المكونات".

وكان البرلمان العراقي قد صوت، أمس، على الموازنة الاتحادية لعام 2018، بغياب النواب الأكراد، الذين رفضوا النسبة المحددة لإقليم كردستان، والتي بلغت 12 في المائة.