"الجبهة الديمقراطية" تنتقد تعيين 100 عضو بـ"المجلس الوطني الفلسطيني"

اتهمت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، اليوم الأحد، "أطرافاً" في القيادة الفلسطينية، بتعيين مائة عضو جديد في "المجلس الوطني الفلسطيني"، بشكلٍ "منفرد وغير قانوني".

وقالت "الجبهة"، في بيان، إن "82 مستقلاً من أعضاء المجلس الوطني الذين شاركوا في آخر اجتماع له قبل نحو 20 عاماً وافتهم المنية، ويجري الآن استبدالهم بمائة عضو جديد، بشكل منفرد، وبدون العودة إلى فصائل المنظمة".

وأضافت "الجبهة" أن "اللجنة التحضيرية المسؤولة عن ترتيبات انعقاد المجلس، اتفقت على أن يكون عدد أعضائه 350 عضواً، يتمّ انتخابهم في الجلسة المقبلة، وبواقع 150 عضواً، يمثلون الداخل الفلسطيني، و200 يمثلون فلسطينيي الشتات"، معتبرة أن "ما تقوم به أطراف في القيادة الفلسطينية، عبر تعيين أشخاص بدلاً من المستقلين المتوفين، يشكل خرقاً لمبادئ العمل ولاتفاقات فصائل منظمة التحرير، وانتهاكاً لقرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة، واستخفافاً بمبادئ العلاقات الوطنية".

وأشارت "الجبهة الديمقراطية" إلى أن "القوانين الداخلية لمنظمة التحرير تقوم على أساس أن يكون المجلس هو الجهة التي تنتخب وتعين أعضاءه خلال انعقاد اجتماعاته".

ويتكوّن "المجلس الوطني" لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" من 750 عضواً، من بينهم 198 مستقلاً. وقد عقد هذا المجلس آخر جلساته العادية عام 1996، فيما عقد جلسة طارئة له عام 2009.

وشكلت "القيادة الفلسطينية" (اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اللجنة المركزية لحركة فتح، أمناء فصائل المنظمة، رئيس الحكومة، قادة الأجهزة الأمنية)، مؤخراً، لجنة للتحضير لاجتماعات المجلس الوطني، المزمع عقدها في 30 إبريل/ نيسان المقبل.

وسيتم خلال الجلسة، التي ستنظم في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، انتخاب لجنة تنفيذية لـ"منظمة التحرير"، ومجلس مركزي، وأعضاء للمجلس الوطني، إضافة إلى تبنّي برنامج سياسي جديد للمنظمة.

وكانت "الجبهة الشعبية" (ثاني أكبر فصائل المنظمة) قد قرّرت مقاطعة جلسات المجلس الوطني بسبب استمرار "حالة الانقسام والتفرّد بالقرار الفلسطيني".

وتضم منظمة التحرير 13 فصيلاً فلسطينياً، ليس من بينها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، اللتان أعلنتا أيضاً، في وقت سابق، رفضهما دعوة رسمية وجهت إليهما للمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني المقبلة.

(الأناضول)