مسؤول فلسطيني: قانون "تايلور فورس" أداة ضغط سياسي
أكد رئيس المفوضية العامّة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة الأميركية، حسام زملط، رداً على إدراج قانون (تايلور فورس) الذي يقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية بسبب مدفوعاتها لعائلات الشهداء والأسرى، أن القانون يحمل دوافع سياسية يسعى من خلاله الكونغرس إلى استخدامه كأداة ضغط سياسي، خصوصاً في ظل مساعي تمرير ما يسمى بصفقة العصر التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية".
وأوضح زملط في تصريحات له، اليوم السبت، أنّ "الكونغرس يثبت مرّة أخرى انحيازه التام للاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني، ويعاقب السلطة الفلسطينية وهي الجهة الوحيدة الملتزمة بالقرارات والشرعية الدولية".
وقال إن "القيادة الفلسطينية ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم وأنها لا تخضع للابتزاز المالي"، مشدداً على أنّ "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ليست للبيع".
وأشار إلى أن القانون يضر بمصلحة السلام والاستقرار ويؤثر سلباً على العلاقة الثنائية بين البلدين.
وأضاف: أن "هذا انتصار لليمين المتطرف الإسرائيلي والمستوطنين، ومكافأة على مواصلة الاحتلال والاستعمار والخروقات اليومية لحقوق الإنسان، منها سجن الأطفال وتعذيبهم وهدم البيوت والحصار الإجرامي لمليوني إنسان في قطاع غزة".
ولفت السفير زملط إلى الدور المهم الذي يقوم به بعض أعضاء الكونغرس مثل بيتي مكولوم التي قدمت مشروع قانون لحماية حقوق أطفال فلسطين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان خصوصا اعتقال الأطفال الفلسطينيين.
ويأتي قانون "تايلور فورس" ضمن سلسلة من القوانين السابقة التي اتخذها الكونغرس ضد منظمة التحرير الفلسطينية على مدار ثلاثين عاماً، أبرزها تصنيف (منظمة التحرير الفلسطينية) كمنظمة إرهابية منذ عام 1987 رغم العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الولايات المتحدة.