مشروع قانون أميركي لتعزيز ضمانات عدم الانتشار النووي
تقدم نائبان أميركيان بمشروع قانون، لضمان تخلي البلدان التي تبرم اتفاقيات مع واشنطن للحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية، عن أنشطة التخصيب التي قد تستخدم في إنتاج أسلحة نووية.
وطرحت أيليا روس-ليتينن عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، وبراد شيرمان العضو الديمقراطي، مشروع القانون، في وقت يعمل فيه مسؤولون سعوديون مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإبرام اتفاق قد يخفف ضمانات منع الانتشار النووي.
ومن شأن مشروع القانون أن يصلح قوانين الطاقة النووية الأميركية الحالية، بحيث تلزم البلدان في الشراكات النووية على التخلي عن السعي وراء التخصيب وتكنولوجيا المعالجة المسبقة.
كما يتطلب مشروع القانون عملية أكثر صرامة لموافقة جانب الكونغرس، على الصفقات النووية للأغراض المدنية.
وعلى الرغم من أن مستقبل مشروع القانون غير مؤكد، فإنه يوجّه برسالة إلى كل من السعودية وإدارة ترامب، بأن الكونغرس يمكن أن يتخذ خطوات ضد أي صفقة تفتقر إلى الضمانات.
ويشعر بعض المشرعين بالقلق من أنه إذا سُمح للسعودية وبلدان أخرى بتخصيب اليورانيوم، فإن ذلك يمكن أن يؤدي يوماً إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وقال شيرمان "يجب على الكونغرس التأكد من أن مصالح الأمن القومي الأميركي لا تغلب عليها المخاوف السياسية".
(رويترز)