مصر: السجن المؤبد والمشدد لرئيس حزب "الفضيلة" و23 آخرين
أصدرت الدائرة 15 "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأربعاء، حكمها بالسجن على 24 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، منهم 13 معتقلاً، على رأسهم رئيس حزب الفضيلة محمود فتحي، وأحمد محمد طه وهدان، نجل محمد طه وهدان، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "لجان العمليات المتقدمة".
وقضت المحكمة بمعاقبة 13 معتقلا بالسجن المشدد 10 سنوات، وهم محمود فتحي (رئيس حزب الفضيلة)، وإسلام جمال، ووائل محمد، أحمد محمد طه وهدان، وعمر حسن عبد الحميد، وأحمد محمد هيثم، ومصطفى محمد مصطفى، ونبيل عزمي محمود، وإسلام محمد، ومحمود طه عبد الله، وأحمد علي خليل، وعبد العزيز شعبان، ومحمود السيد أمين.
كما عاقبت المحكمة 9 آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، وهم محمود محمد فتحي، وأسامة إبراهيم علي، وهشام تامر عبد الحكيم، ومايسة السيد، وهاجر عصام الدين علي، وعبير مختار السعدي، وسامي محمد عبده، وخالد حسن عبد الحميد، وسامح سعد أحمد.
كما عاقبت المحكمة حدثين " طفلين" بالسجن 3 سنوات، وهما سيف الدين أسامة، وعلي محمود أحمد.
واستمر انعقاد جلسات القضية على مدار 14 جلسة، وجلسة اليوم وهي الجلسة رقم 15 والمحددة للنطق بالحكم.
وانتهت هيئة الدفاع بالجلسة الماضية من مرافعتها، حيث طالب الدفاع ببراءة المعتقلين استنادا إلى الدفع ببطلان الاتهامات الواردة بحقهم، فضلا عن تلفيقها وكيديتها، مؤكدين أن اعترافات بعض المعتقلين في التحقيقات يشوبها البطلان، لكونها وليدة الإكراه المادي والمعنوي.
وشدد الدفاع على انتفاء صلة المعتقلين بماديات الدعوى، وبطلان التحريات والقائم بالضبط، بما في ذلك الاتهام بالانضمام إلى جماعة محظورة، موضحين أن بعض المعتقلين تم احتجازهم في مقر غير معلوم لمدة تجاوزت 75 يوما، قبل ظهورهم بجلسة التحقيق أمام النيابة العامة.
واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة بالقضية، والتي شهدت هجومًا حادًا على المعتقلين.
والقضية المنظورة ادعت فيها النيابة العامة قيام المعتقلين بتشكيل لجان نوعية متقدمة، تختص في أعمال التظاهر والعنف وإثارة الشغب واستهداف عناصر الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والانضمام لجماعة محظورة.