التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة يؤجج الخلاف في البرلمان التونسي

أجج قرار مكتب مجلس الشعب (البرلمان) تمرير قرار التمديد في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة للمصادقة، أمس الخميس، في جلسة عامة يوم 24 مارس/ آذار المقبل نيران الخلاف من جديد تحت قبة البرلمان التونسي.

وأعلن محمد بن صوف مساعد رئيس البرلمان التونسي المكلف بالإعلام والاتصال في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مكتب البرلمان اتخذ قرار التصويت على التمديد من عدمه بسنة إضافية لعمل هيئة الحقيقة والكرامة، خلال جلسة عامة ستنعقد يوم السبت 24 مارس /آذار 2018 مشيراً إلى أن مكتب المجلس سيدعو رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لتعليل قرار التمديد أمام الجلسة العامة، وتقديم التوضيحات قبل المصادقة عليه بالقبول أو الرفض.

في المقابل، انسحب نواب حزب "النهضة" من جلسة البرلمان، وأشاروا إلى أنهم لن يشاركوا في مخالفة القانون الذي يعطي الحق لهيئة الحقيقة والكرامة في تمديد أعمالها بمفردها، وينتهي دور المجلس عند الاطلاع على قرار التمديد.

واعتبر نواب "النهضة" أن هناك محاولة للالتفاف على مسار العدالة الانتقالية، وتعطيلاً ممنهجاً لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة، كما حدث سابقاً برفض سد الشغورات في تركيبتها.

بدوره، أعلن عضو مكتب المجلس غازي الشواشي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه سيطعن في قرار مكتب البرلمان أمام المحكمة الإدارية، مشيراً إلى أن ما حدث سابقة قانونية خطيرة حيث تسعى مجموعة من النواب فرض رقابةـ لم يتم التنصيص عليها قانوناً في محاولة للهيمنة على هيئة الحقيقة والكرامة.

ولفت الشواشي إلى أن مكتب البرلمان خالف القانون الذي يحتمل أكثر من تأويل وسارع إلى تسبيق خلافات أيديولوجية لبعض الأطراف مع رئيسة الهيئة على حساب النص القانوني، مشيراً إلى أن صلاحيات مجلس نواب الشعب في مراقبة هيئة الحقيقة والكرامة واضحة.