دفاع أبو الفتوح: 12 انتهاكاً للدستور والقانون بحقه
أصدرت هيئةُ الدفاع عن رئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم الأربعاء، بياناً، رصدت فيه 12 انتهاكاً لمواد الدستور والقانون بحقه، مؤكدة أنه "قد هالها كمُّ التجاوزات الدستورية والقانونية التي حدثت في حق موكلها، والتي لا تزالُ مستمرة حتى اللحظة، في مخالفةٍ صارخة لكل قواعد العدالة المجردة، وحقوق المواطنة، وأساسيات القانون".
واستشهدت الهيئة، في البداية، بمخالفة المادة 54 من الدستور، التي تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس. وفي ما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد، إلا بأمرٍ قضائي مُسبب يستلزمه التحقيق. وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته".
وقالت الهيئة إن أولى الانتهاكات تمثلت في القبض على أبو الفتوح من مكتبه في منطقة التجمع الخامس، شرق العاصمة القاهرة، على يد قوة أمنية، من دون تقديم أي إذن من النيابة العامة، والثاني تمثل في عرضه على نيابة استثنائية (أمن الدولة العليا طوارئ)، محكومة بإجراءات استثنائية مطعون في دستوريتها.
وأفادت الهيئة بأن ثالث انتهاك هو رفض النيابة تقديم مذكرة التحريات المزعومة لجهاز الأمن الوطني، والتي لم يسمع الدفاع عنها إلا من خلال الإعلام الموجه، وبُنيت عليها كل الاتهامات الزائفة، والمجافية للحقيقة، والموجهة لرئيس الحزب، فضلاً عن رفض النيابة إطلاع هيئة الدفاع عن ماهية الأحراز، التي اُدعي بضبطها في منزله، برغم عدم تفتيشه في الأصل.
وتابعت: أن "رابع انتهاك تمثل في شنّ حملةٍ إعلامية موجهة، ومركزة ضد شخص أبو الفتوح، لا تهدف إلا الانتقاص من شأنه، والحطّ من مكانته، وترديد الأكاذيب والافتراءات، في تحريض صارخ لا يمكن أن يقبل به في دولة عدالة وقانون نحو أي مواطن، حتى لو كان في موضع اتهام ما زال في طور التحقيق".
وعن خامس انتهاك، قالت الهيئة "ترديد ادعاءات لا أساس لها من الصحة بشأن أحراز ومخطوطات تمّ ضبطها في مكتب أبو الفتوح، رغم أن القوة الأمنية لم تقم باصطحاب أي أوراق أو أحراز من أي نوع، حين تم القبض عليه من مكتبه، علاوة على أنها لم تقم بتفتيش مكتبه أو منزله، نظراً لعدم تقديمهم ما يفيد حصولهم على إذن من النيابة بالضبط والتفتيش".
أما سادس انتهاك، بحسب الهيئة، فهو "رفض النيابة إطلاع أبو الفتوح، أو هيئة دفاعه، على محاضر التحريات التي قدمها الأمن الوطني، وبالتبعية محاضر التحقيق، في مخالفة صريحة للمادة 52 من قانون المحاماة، إضافة إلى منعه من الحق في الإنفراد بهيئة دفاعه للتشاور معهم، في انتقاص قانوني لأبسط حقوقه التي نصّ عليها قانون المرافعات، والمادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 53 من قانون المحاماة".
وتمثل سابع انتهاك في "إصدار وزارة الداخلية بياناً امتلأ بالأكاذيب عن نشاط أبو الفتوح داخل مصر، وخارجها، وإدعائها عليه بمقابلة أشخاص لا يعرف بعضهم في لندن، في حين أن أولئك الأشخاص لم يكونوا في العاصمة البريطانية أثناء زيارته الأخيرة لها، بحسب الهيئة، والثامن في استمرار مخالفة الدستور والقانون، والإدعاء على غير الحقيقة في بيان آخر للداخلية بضبط أسلحة ومتهمين بسلاح داخل مزرعة، زعمت ملكيتها لأبو الفتوح على غير الحقيقة، في محاولة مكشوفة ومفضوحة لوصمه بتنفيذ مخططات إرهابية، لا تحبك إلا في مخيلة مؤلفيها!".
وأضافت الهيئة أن تاسع انتهاك هو وضع أبو الفتوح في قائمة الإرهاب، بقرار من محكمة جنايات القاهرة، "وفق قانون معيب دستورياً، اعتماداً على مذكرة مقدمة من الأمن الوطني مليئة بالإتهامات الزائفة، ووضعه في مجموعة مع أشخاص عُرف عن أكثرهم خلافه التاريخي والفكري معهم، بلا تحقيق أو أدلة مع إضافة طلاب جامعيين اختارهم زملاؤهم الطلاب لرئاسة اتحاداتهم الطلابية، ولم يعرف عنهم إلا النشاط الطلابي السلمي".
أما الإنتهاك العاشر، فقالت إنه "انتهاك صارخ للمادة 55 من الدستور، التي نصت على حق من يقبض عليه في معاملة تحفظ عليه كرامته، ولا يتم حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، في حين حبس أبو الفتوح في زنزانة انفرادية في سجن مزرعة طرة، لا تليق بالآدميين فيها، ومنعه من التريض سوى ساعة واحدة يومياً، ومنعه من التواصل الإنساني داخل محبسه".
وأضافت الهيئة، في بيانها، أن "الانتهاك الحادي عشر تمثل في عدم التعامل الجدي مع طلبات أبو الفتوح، وهيئة دفاعه، في التعامل مع بعض الطلبات الطبية المراعية لظروفه الصحية، وعلى رأسها عرضه على مستشفى السجن، والثاني عشر في عدم سؤال النيابة له عن أي من تلك الاتهامات الزائفة، المنشورة في بيان وزارة الداخلية، وعدم إعطائه الفرصة، ولفريق دفاعه، بدحضها، وتهافت ما جاء بها، إذ تركزت جلسات التحقيق علي السؤال عن تاريخ رئيس الحزب السياسي، مما دفعه إلى الامتناع عن الإجابة عن هذه الأسئلة، واستكمال التحقيق بهذا الشكل.
وشددت هيئة الدفاع عن أبو الفتوح أن كل هذه الإجراءات، والانتهاكات، دفعتها للتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بانتداب قاضي تحقيقات، نظراً لامتناع النيابة عن القيام بدورها من تمكين موكلها من حقوقه القانونية والدستورية في التحقيقات، وأيضاً اعتبار الإجراءات التي يتم اتخاذها ضده في السجن "جرائم من مأمور السجن، وتابعيه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها".
كما تقدمت هيئه الدفاع ببلاغ للنائب العام نبيل صادق، من جراء الخروقات الدستورية والقانونية، التي تنال من إجراءات القبض عليه، والتحقيق معه، مطالبة في البلاغ بانتداب قاضي للتحقيق معه، وهو الطلب ذاته الذي أثبته الدفاع في جلسة تحقيق يوم الخميس الماضي أمام نيابة أمن الدولة العليا.