تستكمل المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الأحد، محاكمة 48 معتقلاً، بدعوى اتهامهم بتشكيل خلية قامت بالتخطيط وتنفيذ "تفجيرات الكنائس"، التي تضم تفجير الكنائس بالإسكندرية وطنطا والعباسية، وتفجير كمين النقب بالوادي الجديد.
ومنعت المحكمة، خلال جلسات المحاكمة، أيّاً من الصحافيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية.
وكان النائب العام المستشار، نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 48 معتقلاً إلى القضاء العسكري، بدعوى تولي وتأسيس خلية تتبع تنظيم "داعش"، داخل الأراضي المصرية، وتأسيس خليتين له بمحافظتي القاهرة وقنا، والانضمام إليها والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث (البطرسية بالعباسية والمرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية)، وقتل والشروع في قتل مرتاديها وقوات تأمينها.
تضاف إلى ذلك أيضاً تهم "الهجوم على كمين النقب، وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة والشروع في قتل الباقين، والاستيلاء على أسلحتهم وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر، وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة لتنظيم "داعش" في العراق وسورية"، وهي الاتهامات ذاتها التي وُجهت إلى المعتقلين من النيابة العسكرية، في قرار إحالتهم إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم.
ومنعت المحكمة، خلال جلسات المحاكمة، أيّاً من الصحافيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية.
وكان النائب العام المستشار، نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 48 معتقلاً إلى القضاء العسكري، بدعوى تولي وتأسيس خلية تتبع تنظيم "داعش"، داخل الأراضي المصرية، وتأسيس خليتين له بمحافظتي القاهرة وقنا، والانضمام إليها والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث (البطرسية بالعباسية والمرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية)، وقتل والشروع في قتل مرتاديها وقوات تأمينها.
تضاف إلى ذلك أيضاً تهم "الهجوم على كمين النقب، وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة والشروع في قتل الباقين، والاستيلاء على أسلحتهم وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر، وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة لتنظيم "داعش" في العراق وسورية"، وهي الاتهامات ذاتها التي وُجهت إلى المعتقلين من النيابة العسكرية، في قرار إحالتهم إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم.