قوى فلسطينية تدعو إلى مقاطعة البضائع الأميركية
دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم السبت، إلى أوسع حملات لمقاطعة المنتجات والبضائع والصناعات الأميركية وتهديد مصالحها في كل مكان، رداً على القرارات الأميركية التي لن تغيّر من واقع القدس، باعتبارها مدينة محتلة وعاصمة لدولة فلسطين.
ودعت القوى كذلك، في بيان لها، إلى أن يكون يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، يومًا للاعتصامات أمام المصالح والمقرات ومؤسسات الوجود الأميركي، بكل أشكالها، للتعبير عن رفض وجودها فوق الأرض الفلسطينية، وأنها غير مرحّب بها للاستمرار، ويومًا للدعوة إلى مقاطعة المؤسسات الأميركية الداعمة للاحتلال، إذ سيكون الاعتصام في الساعة الثانية عشرة ظهراً أمام عمارة "الجميل سنتر"، في شارع الارسال في رام الله، حيث توجد بعثة USAID.
ودعت إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوماً للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتلال ومستوطنيه، تأكيداً على تطوير واستمرار المقاومة الشعبية الرافضة للاحتلال، إذ ستكون الفعالية أمام حاجز "بيت إيل" الاحتلالي، شمال رام الله، بعد صلاة الجمعة.
ودعت القوى إلى توسع الحراك السياسي لتأمين حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وإحالة ملف جرائم الحرب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب، وتحديداً في ملفي الاستيطان والأسرى.
وفي السياق ذاته، دعت القوى جماهير الشعب الفلسطيني إلى استمرار بالحملات الداعمة للأسرى في سجون الاحتلال أمام تصاعد وتيرة الاعتداءات عليهم، لا سيما مساندة قرار الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال.
ودعت القوى كذلك، في بيان لها، إلى أن يكون يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، يومًا للاعتصامات أمام المصالح والمقرات ومؤسسات الوجود الأميركي، بكل أشكالها، للتعبير عن رفض وجودها فوق الأرض الفلسطينية، وأنها غير مرحّب بها للاستمرار، ويومًا للدعوة إلى مقاطعة المؤسسات الأميركية الداعمة للاحتلال، إذ سيكون الاعتصام في الساعة الثانية عشرة ظهراً أمام عمارة "الجميل سنتر"، في شارع الارسال في رام الله، حيث توجد بعثة USAID.
ودعت إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوماً للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتلال ومستوطنيه، تأكيداً على تطوير واستمرار المقاومة الشعبية الرافضة للاحتلال، إذ ستكون الفعالية أمام حاجز "بيت إيل" الاحتلالي، شمال رام الله، بعد صلاة الجمعة.
ودعت القوى إلى توسع الحراك السياسي لتأمين حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وإحالة ملف جرائم الحرب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب، وتحديداً في ملفي الاستيطان والأسرى.
وفي السياق ذاته، دعت القوى جماهير الشعب الفلسطيني إلى استمرار بالحملات الداعمة للأسرى في سجون الاحتلال أمام تصاعد وتيرة الاعتداءات عليهم، لا سيما مساندة قرار الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال.