نتنياهو يرفض مطالب بقطع العلاقات مع بولندا
كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أمس الخميس، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رفض، أخيراً، إعادة سفير بلاده من بولندا على خلفية سن قانون يحظر وصف معسكرات الإبادة النازية بأنها "بولندية"، أو الحديث عن الجرائم البولندية في الحرب العالمية الثانية.
وذكرت الإذاعة، في موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو رفض مطالبة 50 عضو كنيست باستعادة السفيرة الإسرائيلية من بولندا، وذلك لاعتقاده بأن بولندا تشكل طرفاً مهماً في تأييد إسرائيل في الساحة الأوروبية، خاصة في الاتحاد الأوروبي، إذ تعارض بولندا قرارات منددة بإسرائيل.
ووفقاً لنتنياهو، فإنه وبفعل دستور الاتحاد الأوروبي الذي يوجب اتخاذ قرارات بالإجماع، فإن معارضة بولندا حالت في السابق دون إصدار قرارات بفرض المقاطعة على إسرائيل أو منتجات المستوطنات وتخفيف القرار إلى وضع علامة تميز منتجات المستوطنات.
وأشارت الإذاعة إلى أن نتنياهو يعد لاستضافة مؤتمر قمة مع أربع دول كانت تابعة للمعسكر الشرقي قبل انهيار الاتحاد السوفييتي، وهي: بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر، إذ عززت إسرائيل من علاقاتها مع هذه الدول في السنوات الأخيرة، حتى مع اعتلاء أحزاب اليمين المتطرف سدة الحكم في هذه الدول.
ويرى نتنياهو أن بمقدور إسرائيل الاستعانة بأنظمة اليمين في هذه الدول، عبر توجيه الجهد المشترك بينها وبين إسرائيل لجهة تشديد التحريض ضد "خطر الهجرة الإسلامية" إلى أوروبا الغربية وتعزيز المخاوف الأوروبية من "المد الإسلامي"، وتغذية التحريض الأوروبي في هذا الاتجاه.
ويستند نتنياهو وحكومة الاحتلال في هذا المضمار إلى حاجة الدول المذكورة إلى الانفتاح الأميركي عليها، وأن هذه الدول تعتبر أن علاقات جيدة مع إسرائيل بطاقة وممر إلى قلب واشنطن.
وسبق لهذه الدول أن أيدت إسرائيل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفي الأمم المتحدة، وحالت دون اتخاذ قرارات جوهرية وملزمة ضد حكومة الاحتلال وضد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت العلاقات الإسرائيلية البولندية مرت بأزمة في الشهرين الأخيرين، بعد إقرار البرلمان البولندي مشروع قانون يحظر وصف المعسكرات النازية في بولندا، وأشهرها معسكر الإبادة أوشفيتس، بأنها معسكرات بولندية، وأن المسؤول الأول والأخير عن الهولوكوست هو ألمانيا النازية وليس الأمة البولندية.
وأثار هذا القرار غضباً إسرائيلياً وصل حد اتهام نتنياهو لبولندا بأنها تحاول من خلال القانون المذكور إعادة كتابة التاريخ من جديد، وتشويهه عبر تقليص دور البولنديين في المحرقة النازية، علماً أن إسرائيل نفسها كانت سنت قبل أعوام قانوناً يحظر على الفلسطينيين في الداخل إحياء ذكرى النكبة، وينص على حرمان المؤسسات العامة من التمويل الحكومي في حال قامت هذه المؤسسات، كالسلطات والمجالس القروية، بإحياء ذكرى النكبة بتمويل عام.
وذكرت الإذاعة، في موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو رفض مطالبة 50 عضو كنيست باستعادة السفيرة الإسرائيلية من بولندا، وذلك لاعتقاده بأن بولندا تشكل طرفاً مهماً في تأييد إسرائيل في الساحة الأوروبية، خاصة في الاتحاد الأوروبي، إذ تعارض بولندا قرارات منددة بإسرائيل.
ووفقاً لنتنياهو، فإنه وبفعل دستور الاتحاد الأوروبي الذي يوجب اتخاذ قرارات بالإجماع، فإن معارضة بولندا حالت في السابق دون إصدار قرارات بفرض المقاطعة على إسرائيل أو منتجات المستوطنات وتخفيف القرار إلى وضع علامة تميز منتجات المستوطنات.
وأشارت الإذاعة إلى أن نتنياهو يعد لاستضافة مؤتمر قمة مع أربع دول كانت تابعة للمعسكر الشرقي قبل انهيار الاتحاد السوفييتي، وهي: بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر، إذ عززت إسرائيل من علاقاتها مع هذه الدول في السنوات الأخيرة، حتى مع اعتلاء أحزاب اليمين المتطرف سدة الحكم في هذه الدول.
ويرى نتنياهو أن بمقدور إسرائيل الاستعانة بأنظمة اليمين في هذه الدول، عبر توجيه الجهد المشترك بينها وبين إسرائيل لجهة تشديد التحريض ضد "خطر الهجرة الإسلامية" إلى أوروبا الغربية وتعزيز المخاوف الأوروبية من "المد الإسلامي"، وتغذية التحريض الأوروبي في هذا الاتجاه.
ويستند نتنياهو وحكومة الاحتلال في هذا المضمار إلى حاجة الدول المذكورة إلى الانفتاح الأميركي عليها، وأن هذه الدول تعتبر أن علاقات جيدة مع إسرائيل بطاقة وممر إلى قلب واشنطن.
وسبق لهذه الدول أن أيدت إسرائيل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفي الأمم المتحدة، وحالت دون اتخاذ قرارات جوهرية وملزمة ضد حكومة الاحتلال وضد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت العلاقات الإسرائيلية البولندية مرت بأزمة في الشهرين الأخيرين، بعد إقرار البرلمان البولندي مشروع قانون يحظر وصف المعسكرات النازية في بولندا، وأشهرها معسكر الإبادة أوشفيتس، بأنها معسكرات بولندية، وأن المسؤول الأول والأخير عن الهولوكوست هو ألمانيا النازية وليس الأمة البولندية.
وأثار هذا القرار غضباً إسرائيلياً وصل حد اتهام نتنياهو لبولندا بأنها تحاول من خلال القانون المذكور إعادة كتابة التاريخ من جديد، وتشويهه عبر تقليص دور البولنديين في المحرقة النازية، علماً أن إسرائيل نفسها كانت سنت قبل أعوام قانوناً يحظر على الفلسطينيين في الداخل إحياء ذكرى النكبة، وينص على حرمان المؤسسات العامة من التمويل الحكومي في حال قامت هذه المؤسسات، كالسلطات والمجالس القروية، بإحياء ذكرى النكبة بتمويل عام.