المحكمة العسكرية المصرية تؤجل محاكمة ضباط بقضية "اغتيال السيسي"
أرجأت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الأربعاء، محاكمة 292 معتقلاً في القضية المزعومة إعلامياً باسم "تنظيم ولاية سيناء"، متهمين فيها بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم "داعش"، إلى جلسة 7 مارس/آذار المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
وادعت التحقيقات قيام المعتقلين ومن بينهم 6 ضباط شرطة، بتأسيس جماعة مسلحة تعمل تحت راية تنظيم "داعش"، وأطلقوا عليها "ولاية سيناء"، وتعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة بينها رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي.
كما ادعت قيام تنظيم "أنصار بيت المقدس" وكوادره، بمبايعة أمير "داعش" المكنى باسم أبو بكر البغدادي، وأصبحوا ولاية تابعة للتنظيم سمّوا أنفسهم بـ"ولاية سيناء"، وأن أعمالهم تتم باسم "داعش" لاستهداف الكمائن، وأنهم هاجموا العديد من القوات الأمنية، ومراكز التفتيش العسكرية المصرية، وأغلبها في مناطق سيناء.
وأنهم خططوا لمحاولة اغتيال السيسي من خلال خليتين إحداهما في السعودية لاستهدافه أثناء أداء مناسك العمرة بصحبة الأمير السعودي محمد بن نايف داخل الحرم المكي، عن طريق مصريين متواجدين في المملكة.
أما محاولة عملية الاغتيال الثانية فكانت عن طريق خلية تضم 6 ضباط شرطة مصريين، لاستهداف السيسي، أثناء مروره بطريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي.