الحمد الله يؤكد لقاءه بكحلون وموردخاي: نرفض حجز الأموال
من جهتها، أكدت الحكومة الفلسطينية أن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية في حال إقدام الحكومة الإسرائيلية على حجز أموال المقاصة الفلسطينية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام. كما أكدت دعمها الكامل لخطاب الرئيس محمود عباس الذي سيلقيه اليوم أمام مجلس الأمن الدولي، والذي سيؤكد فيه على مسؤولية الأمم المتحدة القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية تجاه القضية الوطنية الفلسطينية، مطالبة بضرورة التحرك العربي والإسلامي والدولي بشكل فوري لإجبار إسرائيل على وقف تنفيذ مشاريعها الاستيطانية.
وبحسب البيان الذي صدر عنه، فقد أطلع الحمد الله مجلس الوزراء الفلسطيني على نتائج اللقاء مع كحلون ومردخاي، حيث "أكد الجانب الفلسطيني رفضه القاطع لقرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، ومصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع قانون اقتطاع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من المقاصة الفلسطينية"، مطالباً بضرورة وقفها فوراً، إضافة إلى وقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، واقتحامات مجموعات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية. واعتبر أن هذه الاقتحامات تخلق أجواءً من التوتر، وتدفع المنطقة بأكملها "إلى صراع ديني لا تحمد عقباه".
وبحسب البيان، فقد ركز الجانب الفلسطيني خلال اللقاء، على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وتسهيل حركة الأفراد والتجارة والبضائع بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وبين غزة والعالم الخارجي، لتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها القطاع، وإنعاش الحياة الاقتصادية هناك.
وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع الثلاثي الذي عقده في رام الله، الأربعاء الماضي، مع نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية يواف موردخاي، بهدف تنشيط اقتصاد قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق على مراجعة الآلية المتبعة لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة ضمن عملية إعادة الإعمار.