أحزاب مصرية: السيسي يطلب تفويضاً لوأد الحريات وقمع المعارضة
أعربت "الحركة المدنية الديمقراطية" المصرية، التي تضم أحزاباً وشخصيات سياسية بارزة، اليوم الجمعة، عن قلقها العميق إزاء ما تحمله تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة من دلالات وإشارات، مشددة على أن الدول لا تُدار بالتفويضات، وحشد المؤيدين في تجمعات سابقة التجهيز، بل تدار بالدستور، واحترام الحريات.
وفي بيان حمل عنوان "مواطنون لا رعايا.. شركاء فى وطنٍ واحد"، دانت الحركة هجوم السيسي على ثورة 25 يناير، التي مجدتها ديباجة الدستور، ويستمد منها النظام القائم شرعيته، مؤكدة أنها "واحدة من أكثر صفحات التاريخ المصري إشراقاً، رغم محاولات تشويهها من دوائر رسمية، وشبه رسمية، وإيداع شبابها في السجون".
وقالت الحركة إن "نظام مصر السياسي، وفقاً للدستور، يقوم على مبدأ تداول السلطة، غير أن تفريغ الساحة السياسية من المرشحين بدعوى الحفاظ على الأمن أمرٌ يُخالف الدستور، ولا يرعي أمناً"، معتبرة أن محاولة ربط الأمن ببقاء رئيس البلاد في منصبه "نوعٌ من محاولة إشاعة الخوف لدى الناخب المصري، بما يقوض مبدأ حرية ونزاهة المنافسة الانتخابية".
وتابعت الحركة في بيانها: "من منطلق إيمان الحركة بأن مواجهة الإرهاب، وداعميه، هي واجبٌ وطني، فإننا نجدد تأكيدنا بأن مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن، هو واجب كل مؤسسات الدولة، تشريعيةً، وتنفيذيةً، وقضائيةً، وليست مهمةً منوطةً بمرشحٍ رئاسي واحد، مهما علا قدره، وعظمت إنجازاته، لأن الوطن ملك الجميع، ودرء الخطر عنه واجب الجميع".
وأشارت الحركة إلى عجزها عن فهم تصريح السيسي بأنه "ليس سياسياً"، وحديثه عن أن "الدول لا تُبنى بالكلام"، لافتة في هذا الصدد إلى أن الحكم في كافة النظم، ديموقراطية كانت أم مستبدة، هو في جوهره ممارسةٌ للسياسة "حتى لدى هؤلاء الذين يزدرون السياسة"، باعتبار أن السياسة الرشيدة هي "سياسة البرامج، والأفعال المتوافق عليها، بين كل قوى المجتمع".
وأضافت: "هذا التوافق لا يتحقق إلا بالحوار (أي الكلام)، لأن الدول لا تُبنى بالسكوت (الصمت)، وقمع الكلمة، وازدراء السياسيين، بل بالتوافق، والتعددية الحزبية، وفقا لدستور البلاد"، مستطردة "الاستئثار بالقرارات المصيرية، مع مطالبة الجميع بالصمت، بحجة أن الوطن في خطر، هو في ذاته عين الخطر المحدق بالوطن".
كما تساءلت الحركة عن "فحوى التفويض الجديد"، الذي قد يطلبه السيسي من المصريين، وعن "محل التفويض هذه المرة؟ هل هو لوأد الحريات؟ أم لقمع المعارضة؟ أم لانتهاك الدستور؟"، مختتمة بيانها: "إذا أراد الرئيس تفويضاً لأمرٍ لا يدخل في اختصاصه، فلديه إمكانية دستورية في طرح الأمور الهامة على الاستفتاء، كأن يستفتي الشعب في القروض المنهمرة باسم مصر، أو في إنشاء العواصم والمنتجعات الفاخرة!".
وفي بيان حمل عنوان "مواطنون لا رعايا.. شركاء فى وطنٍ واحد"، دانت الحركة هجوم السيسي على ثورة 25 يناير، التي مجدتها ديباجة الدستور، ويستمد منها النظام القائم شرعيته، مؤكدة أنها "واحدة من أكثر صفحات التاريخ المصري إشراقاً، رغم محاولات تشويهها من دوائر رسمية، وشبه رسمية، وإيداع شبابها في السجون".
وقالت الحركة إن "نظام مصر السياسي، وفقاً للدستور، يقوم على مبدأ تداول السلطة، غير أن تفريغ الساحة السياسية من المرشحين بدعوى الحفاظ على الأمن أمرٌ يُخالف الدستور، ولا يرعي أمناً"، معتبرة أن محاولة ربط الأمن ببقاء رئيس البلاد في منصبه "نوعٌ من محاولة إشاعة الخوف لدى الناخب المصري، بما يقوض مبدأ حرية ونزاهة المنافسة الانتخابية".
وتابعت الحركة في بيانها: "من منطلق إيمان الحركة بأن مواجهة الإرهاب، وداعميه، هي واجبٌ وطني، فإننا نجدد تأكيدنا بأن مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن، هو واجب كل مؤسسات الدولة، تشريعيةً، وتنفيذيةً، وقضائيةً، وليست مهمةً منوطةً بمرشحٍ رئاسي واحد، مهما علا قدره، وعظمت إنجازاته، لأن الوطن ملك الجميع، ودرء الخطر عنه واجب الجميع".
وأشارت الحركة إلى عجزها عن فهم تصريح السيسي بأنه "ليس سياسياً"، وحديثه عن أن "الدول لا تُبنى بالكلام"، لافتة في هذا الصدد إلى أن الحكم في كافة النظم، ديموقراطية كانت أم مستبدة، هو في جوهره ممارسةٌ للسياسة "حتى لدى هؤلاء الذين يزدرون السياسة"، باعتبار أن السياسة الرشيدة هي "سياسة البرامج، والأفعال المتوافق عليها، بين كل قوى المجتمع".
وأضافت: "هذا التوافق لا يتحقق إلا بالحوار (أي الكلام)، لأن الدول لا تُبنى بالسكوت (الصمت)، وقمع الكلمة، وازدراء السياسيين، بل بالتوافق، والتعددية الحزبية، وفقا لدستور البلاد"، مستطردة "الاستئثار بالقرارات المصيرية، مع مطالبة الجميع بالصمت، بحجة أن الوطن في خطر، هو في ذاته عين الخطر المحدق بالوطن".
كما تساءلت الحركة عن "فحوى التفويض الجديد"، الذي قد يطلبه السيسي من المصريين، وعن "محل التفويض هذه المرة؟ هل هو لوأد الحريات؟ أم لقمع المعارضة؟ أم لانتهاك الدستور؟"، مختتمة بيانها: "إذا أراد الرئيس تفويضاً لأمرٍ لا يدخل في اختصاصه، فلديه إمكانية دستورية في طرح الأمور الهامة على الاستفتاء، كأن يستفتي الشعب في القروض المنهمرة باسم مصر، أو في إنشاء العواصم والمنتجعات الفاخرة!".
تجاوز الدستور
إلى ذلك، عقب المتحدث باسم الحملة الانتخابية لرئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان (معتقل حالياً)، حازم حسني، على البيان، قائلاً في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "الرئيس الذي لا يعرف كيف يحكم البلاد، إلا بتفويض، يتجاوز الدستور، ويكون داعية للفوضى، ولهدم أركان الدولة".
وأضاف حسني، والذي يعمل أستاذاً للعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن "التفويض الأول كان في ظرف استثنائي، وفي غياب دستور كان قد تعطل، ولمهمة محددة فشل السيسي فيها، وهي مواجهة إرهاب محتمل، صار بسبب فشله إرهاباً متوطناً في مصر"، في إشارة إلى تفويض السادس والعشرين من يوليو/تموز 2013.