قطر تراقب التزام المحلات التجارية بالملكية الفكرية
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على محلات لأنشطة بيع المواد الغذائية بمنطقة معيذر، بهدف مراقبة مدى التزام هذه المحال بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية.
وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المحلات لقيامه باستيراد وتوزيع معلبات مشروبات بكل أصناف الفاكهة تحمل علامة مقلدة لإحدى العلامات التجارية الأصلية الخاصة بأحد المنتجات الوطنية، ما يعد مخالفا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أن هذه الحملات التفتيشية المستمرة تأتي في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية ضمن خطة منظمة لتشمل جميع منافذ البيع بالدولة، وذلك بهدف الكشف عن أي منتجات أو مواد مقلدة حفاظا على حقوق الملكية الفكرية، والحد من انتشار المنتجات والمواد المغشوشة والمقلدة في السوق المحلية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
وحضت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية.
وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المحلات لقيامه باستيراد وتوزيع معلبات مشروبات بكل أصناف الفاكهة تحمل علامة مقلدة لإحدى العلامات التجارية الأصلية الخاصة بأحد المنتجات الوطنية، ما يعد مخالفا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أن هذه الحملات التفتيشية المستمرة تأتي في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية ضمن خطة منظمة لتشمل جميع منافذ البيع بالدولة، وذلك بهدف الكشف عن أي منتجات أو مواد مقلدة حفاظا على حقوق الملكية الفكرية، والحد من انتشار المنتجات والمواد المغشوشة والمقلدة في السوق المحلية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
وحضت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية.
(قنا)