توثيق 529 حالة اعتقال تعسفي بسورية خلال نوفمبر
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 529 حالة اعتقال تم تسجيلها في سورية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، كان النظام السوري مسؤولاً عما لا يقل عن 87 بالمئة منها.
وأوضحت الشبكة أن قوات النظام السوري اعتقلت 368 شخصاً، بينهم 22 طفلاً، و24 سيدة، بينما اعتقلت قوات "الإدارة الذاتية" 107 أشخاص.
وأضافت أن تنظيم "داعش" الإرهابي اعتقل تسعة أشخاص. ووثَّق التقرير أيضاً 19 حالة اعتقال على يد "هيئة تحرير الشام" جميعهم من الرجال، و26 حالة بينها طفلان، على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
وأوردَ التقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث تصدَّرت محافظة حلب بقية المحافظات بـ75 حالة اعتقال، وأشار إلى ما لا يقل عن 105 نقاط تفتيش ومداهمة نتجت عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، كان أكثرها في محافظة دير الزور، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات "الإدارة الذاتية الكردية".
كما سجّلت 7126 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع 2018. وطالبَ التَّقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات رقم 2042 و2043، والقرار رقم 2139 القاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وأوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سورية وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة، والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة.
وأوضحت الشبكة أن قوات النظام السوري اعتقلت 368 شخصاً، بينهم 22 طفلاً، و24 سيدة، بينما اعتقلت قوات "الإدارة الذاتية" 107 أشخاص.
وأضافت أن تنظيم "داعش" الإرهابي اعتقل تسعة أشخاص. ووثَّق التقرير أيضاً 19 حالة اعتقال على يد "هيئة تحرير الشام" جميعهم من الرجال، و26 حالة بينها طفلان، على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
وأوردَ التقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث تصدَّرت محافظة حلب بقية المحافظات بـ75 حالة اعتقال، وأشار إلى ما لا يقل عن 105 نقاط تفتيش ومداهمة نتجت عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، كان أكثرها في محافظة دير الزور، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات "الإدارة الذاتية الكردية".
كما سجّلت 7126 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع 2018. وطالبَ التَّقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات رقم 2042 و2043، والقرار رقم 2139 القاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وأوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سورية وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة، والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة.