الائتلاف السوري يطالب بإنقاذ آلاف المعتقلين من "مشانق الأسد"
طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الأمم المتحدة بالتحرك لإنقاذ آلاف المعتقلين من المشانق في سجون "الأسد"، وحملها المسؤولية حيال الجرائم التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين في سجونه.
وقال رئيس الائتلاف عبد الرحمن مصطفى، في تصريحات نشرها موقع الائتلاف اليوم السبت، إن تقديرات العفو الدولية تشير إلى إعدام ما يقارب 13 ألف معتقل في صيدنايا لغاية 2015، وأمام استمرار نقل المعتقلين إلى هناك، واستمرار عمل المحكمة الميدانية العسكرية، فإن الأمم المتحدة وجميع الدول مسؤولة ومطالبة بالتحقق من وقف هذه الجرائم، وإنقاذ آلاف المعتقلين من مشانق الأسد.
وكان مصطفى قد أكد في وقت سابق أن العالم "غير مدرك أو مصر على تجاهل الجحيم الجاري في معتقلات النظام وخاصة في صيدنايا"، وشدد على أنه "يجب أن تتضافر الضغوط لتحريك الملف وضمان وقف التعذيب وعمليات الإعدام والتجويع بحق المعتقلين فوراً".
وفي السياق، طالبت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سورية، النظام السوري بتقديم تفسير حول الأسباب التي أدت إلى وفاة الآلاف من المعتقلين في سجونه، ودعت للكشف عن أماكن وجود رفاتهم، وإجراء تحقيق فوري عن كافة الجرائم.
وقالت اللجنة إنه من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو الجيش، لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين، أو المتعلقات الشخصية للمتوفين.
وخلصت اللجنة ذاتها في تقرير صادر عام 2016، إلى أن نطاق الوفيات في السجون يشير إلى أن نظام بشار الأسد مسؤول عن عمليات إبادة تعتبر جريمة ضد الإنسانية.
ودعت منظمة هيومن رايتس وتش أيضاً، إلى تقديم أجوبة عن الكثير من الأسئلة المتعلقة بكيفية وفاة المعتقلين داخل سجون النظام.
وقال رئيس الائتلاف عبد الرحمن مصطفى، في تصريحات نشرها موقع الائتلاف اليوم السبت، إن تقديرات العفو الدولية تشير إلى إعدام ما يقارب 13 ألف معتقل في صيدنايا لغاية 2015، وأمام استمرار نقل المعتقلين إلى هناك، واستمرار عمل المحكمة الميدانية العسكرية، فإن الأمم المتحدة وجميع الدول مسؤولة ومطالبة بالتحقق من وقف هذه الجرائم، وإنقاذ آلاف المعتقلين من مشانق الأسد.
وكان مصطفى قد أكد في وقت سابق أن العالم "غير مدرك أو مصر على تجاهل الجحيم الجاري في معتقلات النظام وخاصة في صيدنايا"، وشدد على أنه "يجب أن تتضافر الضغوط لتحريك الملف وضمان وقف التعذيب وعمليات الإعدام والتجويع بحق المعتقلين فوراً".
وفي السياق، طالبت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سورية، النظام السوري بتقديم تفسير حول الأسباب التي أدت إلى وفاة الآلاف من المعتقلين في سجونه، ودعت للكشف عن أماكن وجود رفاتهم، وإجراء تحقيق فوري عن كافة الجرائم.
وقالت اللجنة إنه من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو الجيش، لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين، أو المتعلقات الشخصية للمتوفين.
وخلصت اللجنة ذاتها في تقرير صادر عام 2016، إلى أن نطاق الوفيات في السجون يشير إلى أن نظام بشار الأسد مسؤول عن عمليات إبادة تعتبر جريمة ضد الإنسانية.
ودعت منظمة هيومن رايتس وتش أيضاً، إلى تقديم أجوبة عن الكثير من الأسئلة المتعلقة بكيفية وفاة المعتقلين داخل سجون النظام.