العراق: فشل التصويت على 8 وزراء بحكومة عبد المهدي
فشل البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، في التصويت على الوزراء المتبقين في حكومة عادل عبد المهدي، وعددهم ثمانية، فيما قررت رئاسة البرلمان تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل.
وقال مصدر برلماني مطلع إن غياب الاتفاق بين الكتل السياسية تسبب بعرقلة تقديم الوزراء المتبقين للتصويت، مشيرًا في حديث لـ"العربي الجديد" إلى وجود اعتراضات على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض ووزراء آخرين.
وبيّن أن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل جلستها حتى الخميس المقبل من أجل منح القوى السياسية فرصة أكبر للاتفاق على الوزراء المتبقين، مستبعدًا حصول اتفاق بين الكتل النيابية خلال اليومين الماضيين بسبب عمق الخلافات.
وأضاف: "كما شهدت القوى السنية خلافات عميقة بسبب منصب وزير الدفاع الذي يتنافس عليه تحالف القوى، والنواب السنة في ائتلاف إياد علاوي" (الوطنية)، مشيرًا إلى حدوث مشادة كلامية تحولت إلى اشتباك بالأيدي بين النائب عن تحالف القوى أحمد عبد الله الجبوري، والنائب عن ائتلاف الوطنية طلال الزوبعي، بسبب اختلاف في وجهات النظر بشأن المناصب الوزارية.
وبدأ البرلمان العراقي، بعد ظهر الثلاثاء، جلسته المقرر أن يتم خلالها التصويت على 8 وزراء متبقين في حكومة عادل عبد المهدي، فيما أكدت مصادر برلمانية أن الخلافات بشأن الأسماء المرشحة لتولي الوزارات مستمرة.
ورجّحت مصادر سياسية تمرير جميع وزراء كابينة عبد المهدي في جلسة اليوم، موضحًا أن الخلافات لا تزال مستمرة حتى دخول النواب إلى قاعة البرلمان، لافتًا إلى وجود رأي لتمديد الجلسة حتى المساء لحسم الوزارات.
وبيّن أن جميع جهود تقريب وجهات النظر لم تنجح، ما دفع بعض القوى للطلب من رئاسة البرلمان تأجيل حسم بعض الوزارات حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية.
إلى ذلك، أكد رئيس كتلة بدر في البرلمان العراقي، حنين القدو، أن مجلس النواب قد لا يتمكن من التصويت على ما تبقّى من وزراء حكومة عبد المهدي، مبينًا خلال تصريح صحافي أن البرلمان سيدقق في الأنباء التي تحدثت عن تورط بعض الوزراء بقضايا سابقة، أو انتمائهم إلى حزب البعث المحظور في العراق.
وأوضح أن ثبوت أي من هذه الادعاءات ضد وزراء حكومة عبد المهدي قد يدفع إلى إقالتهم، مؤكدًا أن قرار الإقالة سيصدر من رئيس الوزراء لتتم المصادقة عليه لاحقًا من قبل البرلمان.
وقال مصدر برلماني مطلع إن غياب الاتفاق بين الكتل السياسية تسبب بعرقلة تقديم الوزراء المتبقين للتصويت، مشيرًا في حديث لـ"العربي الجديد" إلى وجود اعتراضات على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض ووزراء آخرين.
وبيّن أن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل جلستها حتى الخميس المقبل من أجل منح القوى السياسية فرصة أكبر للاتفاق على الوزراء المتبقين، مستبعدًا حصول اتفاق بين الكتل النيابية خلال اليومين الماضيين بسبب عمق الخلافات.
وأضاف: "كما شهدت القوى السنية خلافات عميقة بسبب منصب وزير الدفاع الذي يتنافس عليه تحالف القوى، والنواب السنة في ائتلاف إياد علاوي" (الوطنية)، مشيرًا إلى حدوث مشادة كلامية تحولت إلى اشتباك بالأيدي بين النائب عن تحالف القوى أحمد عبد الله الجبوري، والنائب عن ائتلاف الوطنية طلال الزوبعي، بسبب اختلاف في وجهات النظر بشأن المناصب الوزارية.
وبدأ البرلمان العراقي، بعد ظهر الثلاثاء، جلسته المقرر أن يتم خلالها التصويت على 8 وزراء متبقين في حكومة عادل عبد المهدي، فيما أكدت مصادر برلمانية أن الخلافات بشأن الأسماء المرشحة لتولي الوزارات مستمرة.
ورجّحت مصادر سياسية تمرير جميع وزراء كابينة عبد المهدي في جلسة اليوم، موضحًا أن الخلافات لا تزال مستمرة حتى دخول النواب إلى قاعة البرلمان، لافتًا إلى وجود رأي لتمديد الجلسة حتى المساء لحسم الوزارات.
وبيّن أن جميع جهود تقريب وجهات النظر لم تنجح، ما دفع بعض القوى للطلب من رئاسة البرلمان تأجيل حسم بعض الوزارات حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية.
إلى ذلك، أكد رئيس كتلة بدر في البرلمان العراقي، حنين القدو، أن مجلس النواب قد لا يتمكن من التصويت على ما تبقّى من وزراء حكومة عبد المهدي، مبينًا خلال تصريح صحافي أن البرلمان سيدقق في الأنباء التي تحدثت عن تورط بعض الوزراء بقضايا سابقة، أو انتمائهم إلى حزب البعث المحظور في العراق.
وأوضح أن ثبوت أي من هذه الادعاءات ضد وزراء حكومة عبد المهدي قد يدفع إلى إقالتهم، مؤكدًا أن قرار الإقالة سيصدر من رئيس الوزراء لتتم المصادقة عليه لاحقًا من قبل البرلمان.