مصر: النيابة تطالب بإعدام 70 رافضاً للانقلاب بقضية "المقاومة"

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة ممثل النيابة العامة الذي طالب فيها بإعدام المعتقلين كأقصى عقوبة، مدعيا قيام المعتقلين بارتكاب الاتهامات الموجهة لهم بأمر إحالتهم إلى المحاكمة، وهي الاتهامات التي نفاها المعتقلون.

وعقدت الجلسة الماضية بشكل "سري" وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وتعد جلسة اليوم، هي الجلسة السابعة عشرة من جلسات القضية التي تعقد برئاسة المستشار شعبان الشامي، بعد أن عُقدت على مدار الجلسات الخمس الأولى برئاسة المستشار فتحي البيومي، إلا أنه حدث تغيير في تشكيل الدوائر الجنائية بمناسبة العام القضائي الجديد في مصر وقتها، والذي يبدأ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وإحالة القضية من دائرة المستشار فتحي البيومي إلى دائرة المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر قراره بإعادة المرافعة وتداول جلسات القضية.

وكانت النيابة العامة ادعت قيام المعتقلين عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو/ تموز 2013، بتشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة.

كما ادعت قيام المعتقلين من الأول حتى الحادي عشر، وفقا لادعاء النيابة، بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.

كما قام المعتقلون من الثاني عشر حتى التاسع والستين بالانضمام، هم وآخر متوفى وآخرون مجهولون للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم، وفقا لادعاء النيابة أيضا.