حكومة "الإنقاذ" المقرّبة من "تحرير الشام" تفعّل عقوبة الإعدام

فعّلت "حكومة الإنقاذ" المقرّبة من "هيئة تحرير الشام"، عقوبة "الإعدام" ضد المُدانين بجرائم الخطف والسلب في محافظة إدلب شمالي سورية.

وقالت "حكومة الإنقاذ" في بيانٍ لها اليوم الخميس: "كل من يثبت عليه الاشتراك أو الإعانة أو الرصد مع عصابة تقوم على الخطف أو السطو المسلح ستطبق بحقه عقوبة القتل أياً كان مدنياً أو عسكرياً".

واعتبر البيان أن هذه العقوبة جاءت "نظراً لما تشكّله جرائم الخطف والسطو من اعتداءات على حرمات المسلمين في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، وما تسبّبه من تهديد لأمن الناس ومعاشهم وهتك لمقاصد الشرعية وضروراتها".

ودعا البيان المدنيين في المناطق "المحرّرة" إلى التعاون والوقوف ضد هذه العصابات المجرمة والتبليغ عنها.

وأثار البيان استنكاراً من قبل المنظمات الحقوقية، ولا سيما أن حكومة الإنقاذ ذاتها التي أصدرت البيان مُتّهمة بتغييب وخطف ناشطين وحقوقيين مُعارضين لسياسات "هيئة تحرير الشام".

وتأسست "حكومة الإنقاذ" في إدلب تحت أعين "هيئة تحرير الشام" وتسلّمت منها القطاعات الخدمية بشكل سلمي بعد أسبوعين من تأسيسها.

ولم يأتِ تشكيل هذه الحكومة بناء على أي انتخابات أو استفتاء من المدنيين ما دفع جهات حقوقية لوصفها بأنّها "قوة أمر واقع".