زعيمة اليسار الجزائري ترجح عدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

وقالت الأمين العام لحزب العمال لويزة حنون، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الأربعاء في العاصمة الجزائرية، إن "حزب العمال يميل إلى الاعتقاد أن الرئيس بوتفليقة لن يقدم نفسه لولاية رئاسية خامسة. نعتقد أنه ليس لديه أية فرصة للترشح".

وأوضحت حنون: "كل المؤشرات تؤكد أن دوائر القرار لم تصل إلى حد الساعة إلى مرشح الإجماع، ولو توصلوا إلى ذلك لكانوا قد أعلنوا عنه، ربما يكون هناك مخطط وتفكير ومسار، لكن في هذه المرحلة لا أعتقد أن أحدا يمكنه تقديم توقعات"، واعتبرت أن "التصريحات المتناقضة لقادة أحزاب الموالاة تؤكد عدم وجود إجماع في دوائر القرار حول العهدة الخامسة، خاصة وسط ظهور عدد من الإشاعات والأحاديث عن عدة مرشحين محتملين للسلطة".

وفسرت حنون، وهي مرشحة سابقة للرئاسة في انتخابات 2004 و2014، عدم إعلان كثير من الشخصيات السياسية عن ترشحها للانتخابات المقبلة بوجود غموض سياسي، وقالت: "عدم رغبة المرشحين المحتملين في الإعلان عن أنفسهم طبيعي جدا، لأن هناك ضبابية كاملة في المشهد"، وأضافت: "حالة الضبابية المفروضة على المشهد السياسي تجعل التوقعات صعبة في الوقت الحالي، مع نهاية العام الجاري قد تصبح الأمور أكثر وضوحا".

ولفتت زعيمة الحزب اليساري الأبرز في الجزائر إلى تنامي الرفض الشعبي للسياسات الحكومية وتنامي ظاهرة الاعتصامات في الشارع، بسبب فشل الحكومة في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة في البلاد، وإلى أن "عودة النضالات النقابية والاعتصامات الشعبية إلى الواجهة مؤخراً تعكس الرفض الشعبي للسياسات الحالية".

وحذرت القيادية اليسارية ذاتها من "إمكانية الانزلاق والزج بالبلاد إلى الفوضى، بسبب الوضع الذي تعيشه الجزائر في ظل التداعيات الوطنية والإقليمية والدولية"، مشيرة إلى "ضرورة الانتباه إلى أهمية استمرارية سياسة السلم والمحافظة على السيادة الوطنية".

واعتبرت حنون أن إخراج البلاد من المأزق الذي تعيشه منذ سنوات لم يأت سوى عبر "إعادة تأسيس سياسي ومؤسساتي، وإصلاح دستوري عميق في الجزائر، يعيد إرساء أسس الديمقراطية الحقيقية، ويضمن انتخابات حرة تفرز مؤسسات ذات مصداقية قادرة على صياغة سياسات مطابقة لمصالح البلاد والمواطنين".

ومنذ بداية التسعينيات يطالب حزب العمال، بالإضافة إلى جبهة القوى الاشتراكية، بإنشاء مجلس تأسيسي وصياغة دستور توافقي جديد وتوزيع الصلاحيات وتحقيق استقلالية القضاء.

واعترضت القيادية في حزب العمال على خطة الحكومة لمنح مزيد من الصلاحيات لحكام الولايات، تحت شعار تشجيع اللامركزية، ووصفت ذلك بأنه "استمرار لمسعى تفكيك الدولة الجزائرية تحت غطاء اللامركزية".

وتتبنى حنون مواقف مناوئة لما تعتبره "تمدد الكارتل المالي في المشهد السياسي والاقتصادي"، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تتوجه إليه الحكومة، حيث سمحت للبلديات بتنفيذ مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص.