النظام السوري يعتقل معارضين بدرعا رغم دخولهم بـ"التسوية"

وقال "مكتب توثيق الشهداء" في درعا إن عملية الاعتقال جرت خلال محاولة هؤلاء الأشخاص الخروج إلى محافظة إدلب في الشمال بطرق غير نظامية، دون التأكد حتى الآن من سبب الاعتقال أو الفرع المسؤول عن ذلك.

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية أن النظام السوري، وضع قائمة تضم أكثر من 3 آلاف مطلوب في محافظة درعا، أغلبهم من منطقة بصرى الشام، للخدمة الاحتياطيّة، حيث تم إرسال أسمائهم من شعب التجنيد، عبر مخافر الشرطة التابعة للنظام.

وكان النظام أصدر قراراً بالحجز على ممتلكات أعضاء سابقين بمنظمات المجتمع المدني أو الحكومة السورية المؤقتة في محافظة درعا التي سيطرت عليها قواته الصيف الماضي. وقالت مصادر النظام إن قرار الحجز جاء بتهمة "ثبوت التورط بالأعمال الإرهابية السائدة في القطر".

ومع إتمام النظام السوري سيطرته على محافظتي درعا والقنيطرة جنوب البلاد، بدأ في التفكير بطرق وأساليب ينال فيها من المعارضين السابقين الذين وقعوا معه على "اتفاقات تسوية" تعهد النظام بموجبها بألا يتعرض لهم مقابل تسليم أسلحتهم، والموافقة على السوق إلى الخدمة العسكرية بعد ستة أشهر لمن كان مكلفاً بهذه الخدمة.

وحسب مصادر مختلفة، فإن النظام يدفع موالين له أو مواطنين عاديين ممن يستطيع التواصل معهم ويخشون سطوته، إلى رفع دعاوى "مدنية" أمام محاكم النظام ضد قادة الفصائل والقادة العسكريين وغير العسكريين الذي عملوا في صفوف المعارضة خلال السنوات الماضية بتهم مختلفة، تشمل جرائم قتل وسرقة ممتلكات خاصة أو تدميرها.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن المحامي العام في درعا سعود المحمد التابع للنظام قوله إن عدد الشكاوى في هذا الإطار ارتفع أكثر من 15 ضعفاً، عما كان عليه سابقاً، مشيراً إلى أن "المصالحات" التي عقدها النظام مع الفصائل في درعا، لا تعني إسقاط التهم الموجهة ضدهم بدعاوى شخصية، حسب تعبيره.

 ويقول ناشطون إن عمليات الاعتقال في محافظة درعا باتت تركز على شخصيات عملت سابقاً في "الجيش الحر" ومؤسسات المعارضة، وبلغ عدد القادة الذين اعتقلهم النظام حتى اليوم أكثر من 20 قيادياً، من بينهم سليمان قداح، القيادي في فصيل "فلوجة حوران"، والذي تم اعتقاله في العاصمة دمشق، وفادي العاسمي القيادي في "جيش الثورة"، ومالك الرغش، القيادي العسكري في مدينة إنخل.