مصر: استكمال محاكمة 215 معتقلاً بقضية "كتائب حلوان"

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الأحد، الجلسة الخامسة والثلاثين بمحاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلامياً باسم "كتائب حلوان"، ادعت النيابة "استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء".

وعُقدت الجلسة الماضية بشكل سري وتم منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وطالب المحامي عماد مبارك، بصفته عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، عرض معتقلين اثنين، على لجنة طبية، لتعرضهما للتعذيب، وتمسك الدفاع بسماع أقوال شهود الإثبات.

وكشف المحامي عماد مبارك، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، أن عدد المتهمين في القضية الآن أصبح 212 شخصا، وذلك بعد وفاة 3 متهمين، 2 منهم هاربان توفيا خارج السجن، بعد أن تم تصفيتهما وقتلهما خارج القانون على يد عناصر قوات الأمن، وآخر معتقل توفي داخل محبسه بسجن طره، بعد تعمد إهمال علاجه.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في جلسات سابقة، أن "القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين".

وأضافت أن المعتقلين خلال استجوابهم والتحقيق معهم لم يحضر معهم أي من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عدداً من المتهمين قُبض عليهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.

بينما ادعت النيابة، أن "المتهمين ارتكبوا وقائع قتل كل من النقيب مصطفى نصار، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة سبعة من ضباط وأفراد شرطة آخرين".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين "ارتكابهم لجرائم القتل العمد، والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والانضمام إلى الجماعة".