الأحزاب السودانية تفشل في التوافق على مشروع قانون الانتخابات

الأحزاب السودانية تفشل في التوافق على مشروع قانون الانتخابات

18 نوفمبر 2018
+ الخط -
فشلت الأحزاب السودانية، المشاركة في الائتلاف الحكومي، اليوم الأحد، في التوصل إلى توافق سياسي داخل المجلس الوطني (البرلمان)، لتمرير مشروع قانون الانتخابات، ما أدى إلى تأجيل عرض المشروع خلال جلسة يوم غد الإثنين.

وكان مجلس الوزراء السوداني قد أجاز في يوليو/تموز الماضي، مشروع قانون الانتخابات لعام 2018، وسط تأكيدات من المجلس بأن القانون سيقود إلى ممارسة سياسية راشدة وانتخابات حرة ونزيهة في انتخابات 2020.

لكن أحزاباً مشاركة في الحكومة، أبرزها حزب "المؤتمر الشعبي"، قادت حملة ضد القانون الذي اعتبرته انتكاسة لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، الذي بموجبه تشكلت الحكومة الحالية، لافتةً إلى عدم استشارتها حوله.

وارتفعت وتيرة الخلاف حول المشروع بعد إيداعه منضدة البرلمان، وطالبت الكتل البرلمانية بإدخال تعديلات على القانون بلغت 20 تعديلاً، أبرزها أن يتم انتخاب حكام الولايات بالانتخاب الحر المباشر، وليس عبر المجالس البرلمانية في الولايات.

كما اعترضت الكتل البرلمانية على التعجيل بإدراج القانون في جلسة الأربعاء الماضي، فتم تأجيل الجلسة ليوم الخميس، وبعدها إلى جلسة الغد، لكن البند لم يدرج ضمن أجندة المجلس ليوم الإثنين.

وقال إبراهيم محمود مادبو، نائب رئيس تحالف قوى 2020، في بيان، إن التحالف "قد صبر على الحوار الوطني عامين لتنفيذ المخرجات، فحصد خلالها الهشيم"، مشيراً إلى مطالبة التحالف بـ"مزيد من الوقت للوصول لتوافق حول القانون".

وتعد مدة الاقتراع من أبرز المسائل المختلف حولها، إذ يقترح "المؤتمر الوطني" وأحزاب قريبة منه مدة ثلاثة أيام، بينما ترى بقية الكتل أن يجري الاقتراع في يوم واحد منعاً لحدوث تزوير في العملية الانتخابية، كما يرفض الحزب الحاكم مشاركة المواطنين السودانيين في دول المهجر بانتخاب الدوائر النيابية، وهو ما تقترحه الكتل الأخرى التي تطالب كذلك بإجراء تعديل سكاني للاستناد إليه في توزيع الدوائر الجغرافية، وإلغاء مراكز التصويت المتحركة، وبسط الحريات السياسية والإعلامية والسماح للأحزاب السياسية بممارسة نشاطها داخل وخارج دورها من دون إذن مسبق من السلطات الأمنية.