مصر: استكمال محاكمة دومة وآخرين "بأحداث الوزراء"
تنظر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة الرابعة والثلاثين من جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين، في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
واستمعت المحكمة، في جلسة ماضية، إلى أقوال المحامي طاهر أبو النصر، دفاع أحمد دومة، والذي أكد أن موكله تعرض لاعتداء جسدي من قبل متهمين جنائيين في إحدى القضايا الأخرى، كاد أن يودي بحياته لولا تدخل عناصر الأمن.
ورد رئيس المحكمة متجاهلًا الأمر على الدفاع قائلًا، "ما تعرض له المتهم من اعتداء لا تختص به المحكمة، وعليه أن يتخذ الإجراءات القانونية لدى النيابة العامة".
وأمرت المحكمة بجلسة ماضية، بتعديل الموقف القانوني للمتهم أحمد دومة في الاتهام الموجه إليه بالبند الثالث في أمر الإحالة وجعله فاعلًا أصليًا، وتعديل وصف الاتهام ليصبح على النحو التالي: "وضع وآخرون سبق الحكم عليهم، وآخرون مجهولون النار عمداً في مبنى مجلس الشعب، بأن قذفوه، بعبوات حارقة تحتوي مواد مشتعلة مولوتوف، وأضرموا النيران به مما نتج عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق"، وأمرت المحكمة بإضافة المادة 39 من قانون العقوبات إلى مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، والمقدم بها للمحاكمة.
كانت محكمة النقض المصرية، قضت يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بقبول طعن الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، وذلك في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 4 فبراير/ شباط 2014 حكماً بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثاً (طفلاً) آخرين بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمين عدداً من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف، والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.
واستمعت المحكمة، في جلسة ماضية، إلى أقوال المحامي طاهر أبو النصر، دفاع أحمد دومة، والذي أكد أن موكله تعرض لاعتداء جسدي من قبل متهمين جنائيين في إحدى القضايا الأخرى، كاد أن يودي بحياته لولا تدخل عناصر الأمن.
ورد رئيس المحكمة متجاهلًا الأمر على الدفاع قائلًا، "ما تعرض له المتهم من اعتداء لا تختص به المحكمة، وعليه أن يتخذ الإجراءات القانونية لدى النيابة العامة".
وأمرت المحكمة بجلسة ماضية، بتعديل الموقف القانوني للمتهم أحمد دومة في الاتهام الموجه إليه بالبند الثالث في أمر الإحالة وجعله فاعلًا أصليًا، وتعديل وصف الاتهام ليصبح على النحو التالي: "وضع وآخرون سبق الحكم عليهم، وآخرون مجهولون النار عمداً في مبنى مجلس الشعب، بأن قذفوه، بعبوات حارقة تحتوي مواد مشتعلة مولوتوف، وأضرموا النيران به مما نتج عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق"، وأمرت المحكمة بإضافة المادة 39 من قانون العقوبات إلى مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، والمقدم بها للمحاكمة.
كانت محكمة النقض المصرية، قضت يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بقبول طعن الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، وذلك في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 4 فبراير/ شباط 2014 حكماً بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثاً (طفلاً) آخرين بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمين عدداً من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف، والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.