الائتلاف يدين محاولات النظام السوري تعطيل اتفاق إدلب

وأشار الائتلاف إلى "ارتكاب النظام الانتهاكات بمساعدة المليشيات الإيرانية الإرهابية، والتي أودت بحياة عشرات الأشخاص، آخرها كان يوم أمس الجمعة، في منطقة الزلاقيات بريف حماة، حيث قتل 23 عنصراً من (الجيش السوري الحر)، إضافة إلى ارتكاب مجزرة بحق المدنيين في بلدة جرجناز بريف إدلب، الأسبوع الماضي".

وبحث أعضاء الائتلاف، اليوم السبت، خلال انطلاق الدورة العادية الـ42 لاجتماعات الهيئة العامة، موضوع تفعيل الإدارة المدنية في الشمال السوري، وشدد على "الحاجة الحقيقية لدعم الإدارة المدنية"، معتبرين أنّ ذلك "سيصب في صالح ضمان الاستقرار، وضبط الأمن، ورفع مستوى تقديم الخدمات؛ بما يعود بالنفع على المدنيين".

وأشار نائب رئيس الائتلاف بدر جاموس، إلى "العمل على عدد من المشاريع التي تهدف إلى إجراء تغييرات جذرية في الحالة العامة للمنطقة، مستفيدين من وقف عمليات النظام العسكرية بعد توقيع اتفاق إدلب"، موضحاً أنّ "هذه التغييرات ستركّز على إنهاء الحالة العسكرية، والانتقال إلى الإدارة المدنية التي تعطي أهمية لجهازيّ القضاء والشرطة".

وأكد أنّ استمرار ارتكاب الانتهاكات من قبل النظام، يؤكد وجهة نظر الائتلاف بخصوص ضرورة تحقيق الانتقال السياسي الشامل، ومنع محاولات تعويم نظام بشار الأسد من جديد".

ولفت إلى أنّ "مستقبل سورية مرتبط ببناء نظام جديد يكون مستنداً إلى بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254"، مجدداً تأكيد أهمية اتفاق إدلب، وضرورة حمايته، وقيام الأطراف الضامنة له بمنع تحويله لوسيلة يتم من خلالها تمرير المزيد من الجرائم، وبالتالي عرقلة الحل السياسي".

وسحبت فصائل المعارضة السورية السلاح الثقيل من المنطقة العازلة، بموجب الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي جنوب روسيا، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفق الاتفاق المذكور، أُنشئت منطقة آمنة في إدلب بين مناطق النظام والمعارضة بحدود بين 15 و20 كيلومتراً، خالية من السلاح الثقيل، على أن يتم فتح الطريقين الدوليين حلب - حماة، وحلب - اللاذقية، قبل نهاية العام الحالي.