دعوات لسحب الثقة عن وزراء "فاسدين" في الحكومة العراقية

وقال المرجع الديني محمد اليعقوبي، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إنّ "الشعب العراقي كان له بصيص أمل بأن تكون الحكومة الجديدة، حكومة وطنية توفر له الأمن والخدمات والاقتصاد، لكن بعد إعلان هويات الوزراء اختلف الواقع".

وأضاف أنّ "هذه الحكومة تضم وزراء متهمين بالإرهاب والفساد، وتزوير الشهادات، وعضوية حزب البعث المنحل، والانتماء إلى جنسيات أجنبية"، من دون أن يسميهم.

وأكد أنّ "هؤلاء (الوزارء) لا يمكن لهم أن يلبوا طموح الشعب، وأنّ الشعب يشعر بالغضب إزاء ذلك"، داعياً نواب البرلمان إلى "المبادرة بسحب الثقة ممن ثبتت هذه التهم ضدّه".

وتابع "يتحتم على عبد المهدي أن يقدّم ما يثبت براءة وزرائه مّما اتهموا به"، محملاً لجنة التفاوض "التي كانت تقسّم الحصص الوزارية، مسؤولية تسليم مقدرات العراق والعراقيين ومقدساتهم بأيدي الفاسدين".

ويؤكد نواب أنّ التصويت على الحكومة، تم وفق "صفقة سياسية" بين بعض الكتل النيابية الكبرى، مشيرين إلى حراك سياسي لجمع ملفات فساد بعض الوزراء.

وقال النائب عن "تحالف البناء" حسن العامري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أعضاء البرلمان لم يطلعوا على أسماء الوزراء أو سيرهم الذاتية إلّا خلال جلسة التصويت، وهذا مخالف للقانون، لذا لم يتسنّ لنا مراجعة ملفات الوزراء أو رفضهم".

وأكد أنّ "بعض الكتل السياسية بدأت فعلاً، حراكاً سياسياً لجمع ملفات فساد لبعض الوزراء، وسيتم تقديمها قريباً إلى البرلمان لغرض استجوابهم، ومحاسبتهم قانونياً"، مبيناً أنّ "سحب الثقة عن الوزراء الفاسدين سيتم، بعد ثبوت التهم الموجهة ضدهم".

وأشار إلى أنّ "هناك مؤشرات كبيرة وملفات تخص بعض الوزراء في حكومة عبد المهدي، لا يمكن تجاهلها"، مؤكداً أنّ "عبد المهدي وبعض الكتل القريبة منه، والتي شاركته حوارات تقسيم الوزارات، هم المسؤولون عن وصول الفاسدين إلى المناصب الوزارية، ويتحملون مسؤولية ما يترتب عن ذلك".

وانتقد العامري "صمت بعض تلك الكتل عن الوزراء الفاسدين، ومنهم كتلة (سائرون)، التي تغض الطرف عن ملفات الفساد وهدر المال العام عند وزراء الحكومة الجديدة".

وكان نائب عن محافظة البصرة قد كشف لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، عن حراك سياسي لمساءلة ومحاسبة وزراء بحكومة عبد المهدي، متورطين بملفات فساد مالي.