تونس: عودة السجال بين "الجبهة الشعبية" و"النهضة"

تونس: عودة السجال بين "الجبهة الشعبية" و"النهضة"

03 أكتوبر 2018
+ الخط -
عاد السجال مجددًا بين "الجبهة الشعبية" وحركة "النهضة"، بعد الاتهامات التي وجهتها الأولى للثانية خلال مؤتمر صحافي، كاشفة عن علاقتها بالاغتيالات السياسية بعد الثورة التونسية، وأنها تتحمل المسؤولية السياسية في ظل ما وصفته بـ"التنظيم السري" للحركة.

ونفت حركة "النهضة" الاتهامات التي وجهتها إليها "الجبهة الشعبية"، مؤكدة أنها قديمة متجددة، وهي مبنية على مغالطات وأكاذيب.

وأكدت حركة "النهضة"، في بيان لها، أن "الجبهة تستثمر في دماء الشهيدين للتغطية على فشلها المتواصل في المحطات الانتخابية السابقة، وعجزها عن تقديم برامج جدية للشعب التونسي"، معبرة عن "إدانتها الشديدة لأساليب المغالطة والتضليل بتوظيف ملف قضائي تعود أطواره إلى سنة 2013، وبتّ القضاء في شأنه، ولا صلة للمتهم فيه بحركة النهضة"، مضيفة أن "قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تحت أنظار القضاء"، وأن لها "ثقة كاملة في العدالة واستقلالية القضاء لكشفه الحقيقة كاملة".

وعبّرت الحركة عن "استنكارها تلفيق التهم المجانية لمؤسسات الدولة من قضاء وأمن ورئاسة الجمهورية والإساءة للعلاقات الخارجية لبلادنا بدول شقيقة وصديقة، نافية وجود أي تحرك للنّهضة أو نشاط خارج إطار القانون المنظم للأحزاب".

وقال القيادي في حركة "النهضة"، عبد الحميد الجلاصي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "التصريحات التي قدمتها الجبهة الشعبية مبنية على خطابات مستهلكة مضت عليها قرابة الـ5 سنوات، وأنه في كل مرة يتم إرفاقها ببعض المسائل التي يروج أنها إضافية، ولكن دائمًا يتكرر الأسلوب نفسه، ما يدل على إفلاس سياسي حقيقي يجعلهم يخافون على الجبهة الشعبية وليس على النهضة".

وأوضح الجلاصي أن "ما قدم هو تشكيك في جهاز الأمن والقضاء، ومبني على معلومات لا أساس لها من الصحة. صحيح أن التصريحات حملت عنوان اغتيال الشهيدين البراهمي وبلعيد، ولكن جل المعطيات المقدمة لا علاقة لها بملف اغتيال الشهيدين، ولا حيثيات الاغتيال"، مضيفًا أنهم "كانوا يتوقعون أن يتم افتتاح السنة السياسية الجديدة للجبهة الشعبية بمواضيع تتعلق بالتنمية والطبقة العاملة، ولكن تم افتتاحها بالكثير من المغالطات، وهو ما يجعلهم يقلقون من الدور الذي يمارسه جزء من اليسار التونسي".

وقال النائب عن الجبهة الشعبية، الجيلاني الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ رد النهضة كان منتظرًا، وهو رد سياسي مرتبك، وخاصة أن القرائن والإثباتات ضدها والوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين رسمية، معتبرًا أنّ "السؤال المطروح: إلى متى سيستمر المشهد السياسي غير مدرك لعديد الحقائق؟ وإلى متى سيتواصل المزج بين السياسة وسياسة التآمر؟".

وأضاف أن "ما تم الكشف عنه يتعلق بوجود جهاز سري لحركة النهضة له علاقة بمسؤولين كبار في الحركة، وله أيضًا عدة علاقات بأجهزة في الدولة"، معتبرًا أن "الادعاء بأن الجبهة الشعبية لديها جهاز سري في وزارة الداخلية يمدها بمثل هذه التقارير والمعطيات دليل على أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، والأحزاب تدرك جيدًا أن الجبهة ليس من تقاليدها اختراق الأمن ولا الجيش ولا أسلوب العنف"، وفق قوله.