"النهضة" تدعو إلى التعجيل بالتعديل الوزاري في تونس
وأضافت في بيان لها أنها حريصة على مواصلة الحوار والتشاور مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية، داعية كل الأطراف الى المشاركة في حكومة الائتلاف الوطني برئاسة يوسف الشاهد.
وعقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي، الذي استعرض المستجدات على الساحة الدولية والوطنية.
وشددت الحركة على حرصها على إتمام مسار العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا وتسوية الملفات العالقة بعيدًا عن التشفي والانتقام، وتحقيقًا للمصالحة الوطنية الشاملة التي تحتاجها تونس الديمقراطية الناشئة.
وقال المتحدث باسم حركة النهضة، عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحركة تعتبر أنه لا بد من الذهاب نحو التحوير الوزاري الذي من شأنه أن يمكّن الحكومة من الاشتغال على ملفاتها، ويعالج الوضع السياسي الذي يتسم بالتردد حول طبيعة الحكومة والتحوير المزمع القيام به".
وأوضح الخميري أنه "فيما يتعلق بالنقاش الذي دار حول أداء بعض الوزراء وطبيعة الحكومة، فإن النهضة حسمت المسألة بالدعوة إلى الاستقرار الحكومي والتعجيل بإنجاز التحوير الوزاري الجزئي الذي يقوم على سد الشغورات، أو يعالج بعض المشاكل الراهنة في بعض الوزارات".
وبيّن أن النهضة ترى أن الحوار الوطني هو الآلية التي ستمكن من حل المشكلات والأزمات مهما كانت صعوبتها والتباين حولها، مبينًا أن الحوار مكّن تونس من تجاوز الظرف الصعب الذي مرت به سابقًا، مشيرًا إلى أن تونس تحتاج اليوم إلى هدوء أكثر وإلى آليات متحضرة يكون الحوار هو الأساس والمنطلق الذي تقوم عليه.
ولفت المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة إلى أن "الحركة ستواصل على هذا المنوال، وتقريبًا لا يكاد يمر أسبوع إلا وتجري قيادات الحركة حوارات مع الأحزاب السياسية التي تلتقي معها في الرؤيا، وحتى تلك التي تخالفها الرأي، في محاولة لإيجاد قواسم مشتركة وتعزيز المكاسب الوطنية لتكون مصلحة تونس هي الهدف الرئيسي".
ولفت إلى أن "مسار العدالة الانتقالية، والذي أثير حوله الكثير من الجدل مؤخرًا، يعتبر مسارًا كرّسه الدستور التونسي، واجتماع الطيف السياسي في تونس يجب أن يقوم على طي صفحة الماضي وفق ما ينظمه قانون العدالة الانتقالية".
وبيّن أن "حركة النهضة تحرص على لم شمل العائلة الوطنية، وأن لا تعود الانتهاكات الجسيمة التي مورست قبل الثورة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بعيدًا عن التشفي والأحقاد".