تونس: دعوى جديدة تهدد بحرمان ياسين العياري من البرلمان

وأكد العياري في اتصال هاتفي من فرنسا لـ"العربي الجديد" أن قضية جديدة رُفعت ضده بتهمة الإسادة لرئيس الدولة والمساس بمعنويات الجيش، مضيفا أن المحكمة حدد يوم 8 مارس/آذار المقبل للنظر في القضية، غير أن النيابة العامة طلبت تقديم الجلسة إلى ما قبل موعد أدائه القسم في مجلس نواب الشعب.

وقال العياري إن "المعركة اليوم هي معركة سياسية، وإنه يمثل الشباب التونسي الذي أخذ المشعل للترشح والفوز بعد عمل مضن قام به في الدوائر الانتخابية في الخارج".

وأضاف أنه فضل عدم الرد على كل محاولات التشويه التي طاولته، لأنه "جاء للعمل كنائب يريد التغيير ويفضل العمل بعقلية شبابية، ولكن للأسف هناك من يرفض هذا التوجه ويريد المحافظة على نفس النمط التقليدي، ما جعل عديد الحملات تستهدفه وتحاول منعه من العمل".

وبين العياري أنه ترشح كمستقل وبحث عن طريق محاميه في تونس عن أي قضايا أو أحكام ضده في تونس ولم يجد أي شيء يدينه، وهو ما اعترفت به هيئة الانتخابات بعد أن راسلت الوزارات المعنية، مبينا أنه في 2014 وجهت له تهم وواجه قضايا في المحكمة العسكرية مباشرة بعد تدوينة كتبها على صفحته في "فيسبوك"، ولكن حفظت القضية لأنها لا تستند إلى وثائق وأدلة.

وأضاف المتحدث أن "الجدل الكبير الذي رافق فوزه بمقعد ألمانيا في الحقيقة جدل سياسي، معتبرا نفسه "وقود معركة سياسية كبرى" وقد يكون ضحية حساباتها.

وقالت النائبة عن حركة النهضة، حياة العمري، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن النتيجة التي أفرزها الصندوق يجب احترامها واحترام حق الناخبين في اختيار من يمثلهم، معتبرة أن هيئة الانتخابات تنتظر استكمال الطعون للإعلان الرسمي عن النتائج النهائية أواخر الشهر الماضي.

وأضافت أن "حركة النهضة" ترفض الإقصاء، منبهة إلى أن أي أساليب أخرى تمارس لحرمان شخص اختاره الشعب قد تؤدي إلى نتائج وخيمة على الديمقراطية.