مصر: استدعاء وزير الداخلية السابق وصحة "العريان" تتدهور
وجاء قرار التأجيل لسماع شهادة وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، كما قررت المحكمة عرض عضو مجلس الشعب السابق عصام العريان، على معهد الكبد لفحصه وتلقّيه العلاج بعد تدهور حالته الصحية.
وتمسّك دفاع المعتقلين خلال جلسة اليوم، بسماع شهود الإثبات الذين ألقوا القبض على المعتصمين بعد مذبحة الفض، ومناقشة الأطباء الشرعيين الذين قاموا بإبداء أسباب الوفاة في التقارير الطبية.
كما تمسّك الدفاع بمناقشة اللجنة التي قامت بتفريغ الأسطوانات المدمجة، حال استبعاد بعض الأسطوانات بمعرفة المحكمة، وقيام اللجنة بتفريغ أسطوانات لا علاقة لها بالأحداث، فضلا عن عدم تفريغ الأسطوانات المقدمة من الدفاع والتي توضح مَن قتل مَن وأن المعتصمين والمعتقلين هم ضحايا وليسوا جناة، والاطلاع على النسخة الأصلية من الدعوى ليستطيع الدفاع تأدية دوره.
وطالب الدفاع أيضا بنسخة من تقرير لجنة تقصّي الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء أثناء حقبة مسؤولية حازم الببلاوي عن مذبحة فض الاعتصام، ومناقشة النقيب حسام سلامة والنقيب أحمد طه، إلى جانب ندْب خبير أسلحة من إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية لبيان الأسلحة المضبوطة وما يمتلكونه من معلومات عن تلك الأسلحة.
وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، بسماع شهادة الرئيس المصري المؤقت (الأسبق) عدلي منصور، الذي عُيّن رئيسا مؤقتا لمصر عقب الانقلاب العسكري، وكذلك سماع شهادة وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.
ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان د. محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.
كما تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ "شوكان" الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.
وبخلاف ذلك تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعددا من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.
ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.
وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاما في قضية خلية الماريوت وأحداث مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.