المحكمة الدستورية بتونس تحسم في قانون لصالح المعارضة

أقرت المحكمة الدستورية الوقتية في تونس بعدم دستورية القانون الخاص بمنح عطلة استثنائية للموظفين العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية بعد الطعن فيه من نواب المعارضة لإخلاله بمبدأ المساواة وإهداره للمال العام.

واعتبرت المعارضة البرلمانية ومن بينها كتلة الحرة لمشروع تونس، التي يتزعمها محسن مرزوق، أن قبول المحكمة الدستورية هذه الطعون انتصار لمبدأ المساواة وقطع مع مسار إهدار المال العمومي.

وفي السياق تبنت الكتلة الوطنية (مجموعة من نواب منشقين عن نداء تونس) المساندة لحكومة يوسف الشاهد، وكذلك الكتلة الديمقراطية المعارضة وحزب أفاق، حزمة الطعون في هذه المبادرة الحكومية مطالبة بدورها بتحقيق المساواة بين الموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص أو إلغاء الاستثناء عنهم جميعاً لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

ويعد هذا القانون الذي تقدم به الشاهد الى البرلمان مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي أول مبادرة حكومية يتم الطعن في دستوريتها من كتل كانت تمثل قوة إسناد ودعم برلماني للحكومة إلى حين انسحابها من وثيقة قرطاج.

وقبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (المحكمة الدستورية الوقتية) الطعون المقدمة من النواب المعارضين في الشكل وفي الأصل، بحسب ما أكده الكاتب العام للمحكمة حيدر بن عمر.

وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية وأمين عام حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، لـ"العربي الجديد" إنّ قانون منح عطلة استثنائية خالصة الأجر للموظفين العموميين المترشحين للانتخابات البلدية والرئاسية والتشريعية التفاف على الدستور، حيث يكرس عدم احترام مبدأ المساواة بين المواطنين والتمييز بينهم بمنحه امتيازات لأشخاص دون غيرهم كما أنه يؤسّس لإهدار المال العام لتمويل أشخاص وأحزاب من المالية العمومية عبر تسخير إمكانيات الدولة لممثلي أحزاب سياسية.

وقرر البرلمان إعادة القانون إلى لجنة التشريع العام لإعادة النظر في البنود المطعون فيها واتخاذ القرار فيه وعرضه من جديد على الجلسة العامة معدلاً.

ويتزامن رفض قانون العطل الاستثنائية للموظفين العموميين الراغبين في تقديم ترشحاتهم في عمق الفترة الانتخابية البلدية، حيث من المرجح أن يتقدم آلاف العاملين في القطاع العام على خوض التجربة الانتخابية البلدية والتمتع بامتياز عطلة انتخابية خالصة الأجر.

وتعتبر الانتخابات البلدية التي ستجري في 6 مايو/أيار 2018 استثنائية على عدة مستويات لاعتبار أنها أول انتخابات محلية وبلدية ستجري في تونس بعد ثورة الحرية والكرامة. كما تسجل هذه الانتخابات أول مشاركة للأمنيين والعسكريين في عملية الاقتراع والانتخاب في تاريخ البلاد.

وفي سياق متصل، أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، أن 36 ألف و55 أمنياً وعسكرياً قاموا بعملية التسجيل للمشاركة في الانتخابات البلدية وهو ما يمثل نسبة 0.67 بالمائة من إجمالي السجل الانتخابي.