الحكومة الفلسطينية تستنكر حجز إسرائيل أموالا للسلطة تعويضا للجواسيس

الحكومة الفلسطينية تستنكر حجز إسرائيل أموالا للسلطة تعويضا للجواسيس

23 يناير 2018
+ الخط -
استنكرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة المالية الإسرائيلية حجز مبلغ نصف مليون شيقل (عملة إسرائيلية) من أموال السلطة الفلسطينية، لصالح تنفيذ قرار المحكمة اللوائية الإسرائيلية، التي قررت إلزام السلطة الفلسطينية بتعويض من قالت أنهم تعرضوا للتعذيب والأضرار من قبل السلطة بتهمة التجسس لإسرائيل.

وأشارت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها، أعقب جلستها الأسبوعية، إلى أن هذا المبلغ هو الدفعة الأولى من سلسلة دفعات قد تصل إلى ملايين الشواقل ستقوم الحكومة الإسرائيلية بحجزها لهذه الحجة الواهية. 

وأكدت حكومة فلسطين أن "هذا الإجراء ما هو إلا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، ضمن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة، ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة، ورفضها حل الملفات المالية العالقة".

وشددت الحكومة الفلسطينية على أنها "ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لاسترداد الحقوق المالية الفلسطينية".